وقعت شركة “جدوى للاستثمار” السعودية، أن يصل عجز موازنة المملكة إلى 422 مليار ريال (نحو 122.4 مليار دولار) العام الجاري، ما يمثل 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يصل الدين الحكومي إلى 854 مليار ريال (227.5 مليار دولار) في نفس العام.
ووفق تقرير للشركة، نشره إعلام سعودي محلي، فإنه يتوقع انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية مع زيادة المصروفات، بحيث تبلغ الإيرادت في ميزانية العام الجاري نحو 654 مليار ريال، والمصروفات 1.076 تريليون ريال.
وتوقعت “جدوى” أن يرتفع الدين العام نحو 176 مليار ريال خلال العام 2020، ما يؤدي إلى رفع إجمالي الدين الحكومي إلى 854 مليار ريال، ويمثل 31.7% من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام.
وخالفت الشركة السعودية تقديرات وزارة المالية عن الدين العام بمقدار 100 مليار ريال، حيث قدرت الميزانية أثناء وضعها اقتراض 76 مليار ريال في 2020، وأن يبلغ اجمالي الدين 754 مليار ريال، ما يمثل نسبة 26% من الناتج المحلي.
وفي مارس/آذار الماضي، قال وزير المالية والاقتصاد السعودي، “محمد الجدعان”، إن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض هذا العام نتيجة تداعيات “كورونا” وتراجع أسعار النفط، متوقعا ألا يتجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام الـ100 مليار ريال.
وتوقعت “جدوى” أيضا انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 1.7% في عام 2020؛ مع تراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 0.4%، وتراجع ناتج القطاع غير النفطي 2.6% خلال العام.
كما رجحت “جدوى” أن يبلغ إجمالي الإيرادات النفطية للحكومة نحو 384 مليار ريال، وستأتي نسبة كبيرة منها تقدربـ 72% (277 مليار ريال من توزيعات الأرباح الأساسية لشركة أرامكو).
أما الإيرادات غير النفطية، فستشهد تراجعا بنسبة 16% عن مستويات الإيرادات المقدرة في الميزانية.
وأرجعت جدوى للاستثمار توقعاتها، إلى انخفاض سعر النفط من ناحية، وإلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وكانت مجموعة “أوبك+”، قد توصلت، الأسبوع الماضي، لاتفاق يقضي بخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا ابتداء من مطلع مايو/أيار المقبل.
ويأتي هذا القرار من “أوبك+” بهدف دعم أسعار النفط التي شهدت تراجعات حادة بسبب تزايد المعروض إلى جانب تراجع الطلب على نفط في ظل تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
