أعتقلت السلطات السعودية الأمير “فيصل”، نجل الملك الراحل “عبدالله”، واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”، السبت، إن السلطات السعودية اعتقلت الأمير “فيصل”، في 27 مارس/آذار الماضي، رافضة الكشف عن مكانه أو وضعه.
وتعد قضية الأمير “فيصل” أحدث احتجاز تعسفي و”اختفاء قسري” معروف بحق سعوديين بارزين، بينهم أفراد في العائلة المالكة، خارج أي إجراء قانوني معترف به، حسب “رايتس ووتش”.
وسبق أن اعتقلت السلطات الأمير “فيصل”، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، واحتجزته مع أكثر من 300 من رجال الأعمال البارزين، وأفراد العائلة المالكة، ومسؤولين حاليين وسابقين في “فندق الريتز كارلتون” بالرياض.
وحينها، والحديث للمنظمة، ضغطت السلطات عليهم لتسليم أصول مالية مقابل الإفراج عنهم، وأيضا خارج أي إجراءات قانونية واضحة أو معترف بها.
وأفرجت السلطات بعدها عن الأمير “فيصل” أواخر ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد أن وافق على تسليم الأصول.
وعقب إطلاق سراحه، فرضت السلطات حظرا تعسفيا على سفر الأمير “فيصل”.
وكشف مصدر مطلع أن قوات الأمن وصلت في 27 مارس/آذار 2020، إلى مجمع عائلي شمال شرقي الرياض؛ حيث كان الأمير “فيصل” في حجر صحي ذاتي بسبب فيروس “كورونا”، واحتجزته دون الكشف عن الأسباب.
وتابع: “أفراد الأسرة لم يتمكنوا من معرفة أي شيء عن موقع الأمير فيصل، أو وضعه منذ ذلك الحين، وهو ما قد يشكّل إخفاءً قسريا”.
ووفق المصدر، فإن أساس احتجاز الأمير “فيصل” الحالي “غير واضح”.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية الدولية “مايكل بَيج”: “رغم موجات الانتقاد، يستمر السلوك غير القانوني للسلطات السعودية أثناء حكم (ولي الأمر الأمير) محمد بن سلمان بحكم الأمر الواقع”.
وزاد: “علينا الآن إضافة الأمير فيصل إلى مئات المحتجزين في السعودية بدون أساس قانوني واضح”.
وبالعودة إلى المصدر، فإن الأمير “فيصل” لم ينتقد علنا السلطات منذ الإفراج عنه، وأفراد الأسرة قلقون على صحته لأن لديه مرضا في القلب.
واستهدفت الاعتقالات منذ 2017، عديدا من فئات المجتمع السعودي، بما فيها رجال الدين، والمثقفون، وناشطو حقوق الإنسان، ورجال الأعمال، وأفراد العائلة المالكة بمن فيهم أبناء الملك الراحل “عبدالله”.
من بين أبناء الملك السابق المعتقلين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حاكم مكة السابق الأمير “مشعل بن عبدالله”، ووزير الحرس الوطني الأسبق الأمير “متعب بن عبدالله”، وحاكم الرياض السابق الأمير “تركي بن عبدالله”.
ما يزال الأمير “تركي” معتقلا دون تهمة.
واستهدفت السلطات السعودية أفرادا آخرين في العائلة المالكة في الأشهر الأخيرة.
ففي أوائل مارس/آذار 2020، اعتقلت السلطات 3 أمراء كبار منهم شقيق الملك “سلمان” الأمير “أحمد بن عبدالعزيز”، إلى جانب ولي العهد السابق ووزير الداخلية الأمير “محمد بن نايف”، الذي عزله الملك “سلمان” و”بن سلمان” في يونيو/حزيران 2017، وبعد ذلك وُضِع تحت الإقامة الجبرية الطويلة.
وفي 15 أبريل/نيسان 2020، نشر حساب “تويتر” مُوثّق للأميرة “بسمة بنت سعود” ابنة الملك الراحل “سعود”، سلسلة من التغريدات تفيد بأنها وابنتها محتجزتان دون تهمة في “سجن الحائر” (جنوب الرياض)، وأن صحتها آخذة في التدهور.
واختفت التغريدات بعد عدة ساعات، قبل أن تكشف مصادر أنه منذ حذف التغريدات، لم يتلق أفراد العائلة أي معلومات حول وضعها.
وعلق على ذلك “بَيج” بالقول: “من الواضح أن إصلاحات العدالة السعودية الأخيرة لم تكبح الاعتقالات التعسفية المتفشية، بما فيها تلك التي استهدفت أفراد العائلة المالكة البارزين”.
وأضاف: “يدلّ اعتقال الأمير فيصل وإخفاؤه المحتمل مرة أخرى على تجاهل السلطات السعودية الصارخ لسيادة القانون وضرورة إجراء إصلاح شامل لنظام العدالة”.
ويقول مراقبون إن اعتقال الأمراء في المملكة، قد يكون خطوة استباقية لإدارة المخاطر التي تحول دون تسلم “بن سلمان” العرش خلفا لأبيه.
فتقليديا، كان الاستقرار السياسي في السعودية مدعوما بتوافق الأمراء داخل عائلة “آل سعود”. لكن “بن سلمان”، بدعمٍ ضمني من والده الملك “سلمان”، يغير النظام بشكل مطرد؛ بهدف تركيز السلطة في شخصه.
وتأتي الاعتقالات، وفق المراقبين، لعبة قوة لضمان ألا يمكن لأي منافس داخل العائلة المالكة أن يتحدى “بن سلمان”.
