العفو الدولية تطالب الملك سلمان بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي

وأشارت العفو الدولية إلى اعتقال مجموعة من الناشطات السعوديات في 15 مايو/أيار عام 2018، قائلة: “لقد كن يدافعن سلمياً منذ سنوات عن حق المرأة في المملكة في قيادة السيارات، فضلاً عن إجراء إصلاحات أوسع نطاقاً تتعلق بنظام ولاية الرجل القمعي”. وأضافت المنظمة: “في الأيام والأسابيع التي تلت ذلك، اعتقل المزيد من زملائهن الناشطات السلميات كجزء من حملة القمع والتشهير التي تشنها السلطات السعودية”، بحسب بيان على موقع العفو الدولية.

وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف إنه “من المحزن أن عامين قد مرا الآن وما زالت هؤلاء النساء الشجاعات خلف القضبان، لا سيما وأن النساء السعوديات خلال هذه الفترة يتمتعن ببعض الحقوق الجديدة التي ناضلن من أجلها ببسالة”.

وأضافت: “وفي السجن، عانى العديد منهن من الضغط النفسي والبدني، بما في ذلك التعذيب، والاعتداء الجنسي، والحبس الانفرادي. ولا يزال عشرات أخريات، رغم الإفراج عنهن، يواجهن المحاكمة استناداً إلى تهم تتعلق بنشاطهن السلمي”.

وتابعت بالقول إنه “قد حان الوقت لأن تتوقف القيادة السعودية عن استخدام القضاء كسيف مسلط على رقاب الناشطات”، مؤكدة أنه “لا يمكن اعتبار (حملة الإصلاح) في المملكة العربية السعودية ذات مصداقية طالما أن هؤلاء النسوة وغيرهن من الناشطات السلميات ما زلن مستهدفات بسبب عملهن”.

وطالبت منظمة العفو الدولية السعودية بـ”الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط” عن جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع، وفقا للبيان.

وأشارت المنظمة إلى أن 5 ناشطات من بين الـ13 ناشطة اللاتي اعتقلن قبل عامين ما زلن محتجزات وهن: لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني، بينما تم الإفراج مؤقتا عن 8 آخرين بينهم إيمان النفجان وعزيزة اليوسف وهتون الفاسي.