الحقائق المالية الجديدة لدول الخليج لا تسمح بالنمو
دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد دول الخليج على وضع سياسات مالية حصيفة تشمل إصلاح الإنفاق وسن ضرائب للتكيف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل.
ونقلت وكالة انباء رويترز عن لاجارد قولها في بيان إثر اجتماع لها مع مسئولين اقتصاديين بدول الخليج ان تراجع أسعار النفط والغاز منذ العام الماضي قلص إيرادات الدول الخليجية من عائدات الطاقة ما أدى إلى مستويات كبيرة في عجز الميزانية.
واكدت المسئولة الدولية حاجة كل دول الخليج إلى مزيد من التعديلات على ميزانياتها للتكيف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل .. مشيرة الى اهمية هذه التعديلات للحد من تداعيات انخفاض اسعار على معدلات النمو الاقتصادي.
وحثت مديرة صندوق النقد الدولي دول الخليج بما فيها السعودية والإمارات العربية المتحدة على سن ضريبة للقيمة المضافة على مستوى المنطقة بأسرع وقت ممكن .
وفيما حذرت من تأخر هذه الدول من القيام بذلك، شددت لاجارد على إن الحكومات بحاجة إلى كبح نمو الإنفاق.
وقالت “في ضوء الحقائق المالية الجديدة لا يوجد مجال لمزيد من النمو في فواتير الأجور العامة.. علينا مواجهة تلك الحقيقة”.