أزمة الوقود.. جريمة جديدة لدول العدوان بتواطؤ دولي

الصمود| وكالة سبأ  كتب: المحرر السياسي

وضعت شركة النفط اليمنية المجتمع الدولي، أمام مسؤولياته بتحذيرها من كارثة إنسانية وشيكة جراء توقف القطاعات الحيوية والخدمية، نتيجة استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية ووصول مخزون الشركة إلى مرحلة حرجة.

تواطؤ أممي ودولّي مع دول العدوان في الوصول بالبلاد إلى هكذا وضع وإيجاد أزمة وقود خانقة ألقت بضلالها على كل مناحي الحياة وأثرت بشكل مباشر وسلبي على حياة السكان ومصادر رزقهم اليومي في جريمة ترقى إلى مستوي الجرائم ضد الإنسانية.

وحقيقة الأمر فإن الأمم المتحدة تتحمل كامل المسؤولية عن أزمة الوقود هذه، بسبب صمتها المريب وسلوكها الصامت على ممارسات ما يسمى بالتحالف الدولي واحتجازه لسفن المشتقات النفطية رغم حصولها على كافة الوثائق القانونية.

لقد فاقمت أزمة الوقود من معاناة أكثر من 70 بالمائة من السكان في البلاد، للأسبوع الرابع على التوالي بسبب احتجاز السفن من قبل ما يسمي بالتحالف الدولي منذ أكثر من شهر رغم حصولها على التصاريح من قبل الأمم المتحدة .. شيء مؤكد أنه عمل غير أخلاقي من قبل هذا التحالف الذي يهدف لتجويع وإهانة السكان وخلق أزمة وقود فاقت كل التوقعات وشلّت الحياة في البلاد بسبب ذلك، ما انعكس سلباً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وباتت حياة الكثير من الأسر تعاني من أمراض مهددة جراء عجزها عن توفير قيّمة المنتجات الأساسية والأدوية.

وتشير التقديرات إلى توقف أكثر من 350 مصنعاً ومعملاً بسبب أزمة الوقود وفقد أكثر من حوالي مليون مواطن وظائفهم ومصدر رزقهم بسبب ذلك .. كل هذا يحصل والمجتمع الدولي والضمير الإنساني يبات في سبات عميق كاشفاً عن انهيار أخلاقي وقيمّي على المستوى الدولي .. باعت دولاً عديدة وكبيرة مبادئها وقيمّها مقابل صفقات سلاح مع كل من مملكة الشر ووكر الإستخبارات الأمريكية والغربية الدولة المارقة المسماة الإمارات المتحدة.

عمّت أزمة الوقود كل مناحي الحياة في البلاد من مصانع ومعامل منتجة، فيما الوضع الصحي بالمستشفيات والمراكز الصحية ووسائط النقل والمواصلات والاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية، بات شبه مشلول .. فهل يرضى المجتمع الدولي الذي يدّعي انتمائه للإنسانية بذلك؟.