أكد أعضاء مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، ضرورة وضع المعالجات المناسبة لإنقاذ سفينة صافر العائمة في ميناء رأس عيسى.
واستنكر أعضاء المجلس في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبد الله أبوحليقة، استمرار تعنت دول العدوان في منع الفرق الفنية من الوصول إلى الباخرة لإجراء الصيانة اللازمة لها منذ 2016م، خاصة بعد تزايد التشققات والتآكل في خزاناتها.
وأشاروا إلى أن ما يٌنذر بالخطر البيئي، تزايد المخاوف بعد حدوث ثقب بأحد الأنابيب وتسرب مياه البحر إلى غرفة محركات السفينة، ما يهدد بغرقها أو حدوث تسرب أو انفجار السفينة في أي لحظة، لافتين إلى أن ذلك يضع السفينة في مرحلة الخطر، ما يدعو للتعجيل بإجراء التقييم والصيانة وتفريغ المخزون النفطي قبل حدوث كارثة بيئية قد تكون أحد أكبر الكوارث البيئية والاقتصادية في الإقليم والعالم.
وطالب نواب الشعب بالضغط على دول تحالف العدوان للسماح ببيع النفط الخام الموجود فيها، والاستفادة من العائد في إنشاء خزانات نفطية بديلة، لتهالكها وعدم إجراء أي صيانة لها، محملين الأمم المتحدة ودول العدوان مسؤولية حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر تصل إلى قناة السويس وتتسبب في إتلاف الأحياء البحرية.
واعتبر أعضاء مجلس النواب، الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسئول الأول عن التبعات المترتبة على انفجار أو تسرب نفط سفينة صافر إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول تحالف العدوان.
وأقر مجلس النواب تكليف رئيس المجلس بالتواصل مع رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني، لبحث الحلول الممكنة لتفادي الكارثة وموافاة المجلس بما يتم التوصل إليه بشأن ذلك.
إلى ذلك استمع مجلس النواب من عضو المجلس خالد محمد العنسي إلى السؤال الموجه لوزير النفط والمعادن حول أسباب الأزمة الراهنة للمشتقات النفطية التي تشهدها الأسواق المحلية وظهورها من وقت لآخر والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير المشتقات النفطية، إضافة إلى أسباب عدم انخفاض أسعار بيع المشتقات النفطية في السوق المحلية حيث وأن السعر الذي يٌباع حالياً لا يتناسب مع انخفاض سعر النفط عالمياً، مطالباً بحضور الوزير المختص للرد على السؤال الموجه له في جلسة مقبلة.
وفي سياق متصل، استمع مجلس النواب من عضو المجلس الدكتور علي محمد الزنم إلى سؤال موجه لوزير الأشغال العامة والطرق حول موضوع الإيجارات، وما ترتب عليها من تداعيات سلبية بين المؤجر والمستأجر في ظل عدم وجود ضوابط واضحة لحماية المستأجر سيما مع توقف المرتبات جراء العدوان.
ولفت الزنم إلى أهمية مراجعة مواد القانون الحالي والنافذ ليتواكب مع المرحلة الراهنة لتلافي أي قصور في هذا الجانب مع تحديد وتوضيح أوجه القصور في كل مادة أو فقرة، مطالباً بحضور وزير الأشغال العامة والطرق للرد على السؤال في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
