أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء نتيجة حصار العدوان السعودي الاماراتي على المنافذ البرية والبحرية .
ودعا غريفيث الأطراف للعمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول لحل يضمن قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام.
وقال “إنَّ لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين. إن الحياة في اليمن قاسية بما يكفي دون إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات. ولا بد من ضمان تدفّق المستوردات التجارية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن.”
وأضاف السيد غريفيث: “لقد تناقشنا بالتفصيل مع الطرفين للوصول إلى حل يضمن تحقيق أولويتي ضمان قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم من الوقود والمشتقات النفطية من خلال ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك لدفع مرتبات موظفي القطاع العام، وهي أولويات مهمة وملحة للغاية. أحث الأطراف على التفاعل البناء بحسن نية وبشكل عاجل ودون شروط مسبقة مع الجهود التي يبذلها مكتبي بهذا الخصوص.”
وإثر النقص الحاد في الوقود في خريف عام 2019، يسَّر مكتب المبعوث الخاص اتفاقاً حول مجموعة من الترتيبات المؤقتة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، والتي نجحت في السماح بإدخال ما يقدّر عدده باثنين وسبعين سفينة بحمولة زادت عن 1.3 مليون طن من واردات الوقود التجارية إلى ميناء الحديدة في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ونيسان/أبريل 2020.
و قد قامت الحكومة اليمنية بمنح تصاريح الدخول لعدد من سفن الوقود إلى الحديدة منذ تعليق الترتيبات المؤقتة.
ومع أنَّ تلك خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات لتلبية حاجات السكان و لضمان تسهيل وصولهم للوقود.
وتستمر أزمة انعدام المحروقات في اليمن جراء احتجاز تحالف العدوان السعودي للسفن النفطية، وعدم السماح لها بدخول ميناء الحديدة وسط موقف سلبي للأمم المتحدة حيال ذلك.
وإزاء كل ذلك يستنكر اليمنيون موقف الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي مارتين غريفيث وتجاهلهم للمناشدات الشعبية المطالبة بالسماح لدخول السفن النفطية.
وألقت الأزمة النفطية بظلالها على جوانب الحياة العامة وأصابتها بشلل شبه كلي، واضطرت الكثير من المصانع بخفض إنتاجاتها لعدم توفر المحروقات، كما امتدت المعاناة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين فقدوا مصادر دخلهم لاسيما ممن يعملون على سيارات الأجرة وباصات النقل.
والأزمة تشكل واحدة من أكبر جرائم الحرب التي يمارسها تحالف العدوان والتي تعد مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.
