هل تعي الإمارات مخاطر اقامة قواعد’إسرائيلية’ باليمن؟
الصمود
حاولت الامارات تبرير تطبيعها مع الكيان الاسرائيلي بتبريرات سخيفة نفاها زعماء الكيان الاسرائيلي جملة وتفصيلا، دون ادنى مراعاة ماء وجه “أمراء” الامارات، الذي تبخر منذ زمن، فلم يتبق امامهم سوى تبرير التنسيق الامني والعسكري، وهو ما أيده زعماء الكيان الاسرائيلي و”امراء” إمارة ابناء زايد، وهو تبرير تقاطع مع العديد من التقارير والتسريبات ذات المصدر الغربي والاسرائيلي واليمني.
يعتقد ابناء زايد، وخاصة محمد بن زايد، وهذا الاعتقاد له جذور يعود الى تركيبة شخصيتهم بالدرجة الاولى والى الاملاءات الامريكية الاسرائيلية بالدرجة الثانية، ان التحالف العسكري والامني مع الكيان الاسرائيلي سيوفر لهم الامن، في حال انسحبت امريكا من المنطقة، ولما كان اقامة مثل هذا التحالف العسكري والامني متعذرا “حاليا” على ارض الامارات لاسباب معروفة، رأى ابناء زايد ان تكون ارض اليمن المحتلة من قبل القوات الاماراتية والسعودية وخاصة جزيرة سقطرى، مكانا لاقامة مثل هذا التحالف، وهو ما سيحافظ، وفقا لاعتقاد ابناء زايد، على الجغرافيا الاماراتية، من اي تداعيات قد تترتب عن هذا التحالف اقليميا.
تقارير موثقة، صدرت عن موقع “المنتدى اليهودي الفرنسي” ( جي فوريم)، و موقع “ساوث فرونت”، الذي يديره فريق من الخبراء، ويركز على قضايا العلاقات الدولية والنزاعات المسلحة والأزمات، و وكالة “سبوتنيك” الروسية، بالاضافة الى مصادر يمنية تحدثت الى موقع”عربي21″، كشفت جميعها عن ان الإمارات وفرت موطئ قدم للكيان الاسرائيلي في اليمن عبر جزيرة سقطرى الإستراتيجية، لإنشاء مرافق عسكرية واستخباراتية هناك لمراقبة تحركات القوات اليمنية في صنعاء ، وجمع المعلومات في باب المندب وجنوب اليمن وخليج عدن والقرن الأفريقي والسيطرة على الملاحة البحرية في المنطقة، الامر الذي سيعزز قبضة الكيان الاسرائيلي الامنية على باب المندب والبحر الاحمر، بعد ان قام في عام 2016 ببناء أكبر قاعدة استخبارات في حوض البحر الأحمر في جبل أمباساريا الواقع في إريتيريا في المنطقة الإستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب.
التقارير كشفت ايضا عن قيام وفد يضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحص عدة مواقع؛ بهدف إنشاء مرافق استخبارية في منطقة مومي شرق الجزيرة لمركز جامغوا والثاني في الغرب لمركز كاتانان ، بعد ان سيطرت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من أبوظبي، على محافظة سقطرى، في حزيران/ يونيو الماضي، بقوة السلاح وطردها لقوات هادي.
اللافت ان الوفد “الاسرائيلي” الذي زار سقطري، احتفل ليلة إعلان تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الاسرائيلي على ساحل نوجد الرملي، برفقة نساء أجنبيات في منطقة تقع تحت سيطرة قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتيا، والذي اعلن القيادي فيه، المدعو هاني بن بريك،ترحيبه بتطبيع الامارات، واستعداده لزيارة الكيان الاسرائيلي.
الحكمة تقتضي الا يندفع إبن زايد كثيرا في محاولاته إيجاد موضع قدم للكيان الاسرائيلي في اليمن، اعتقادا منه ان “الاسرائيليين” سيكونون في اليمن، وهو ما سيجنب الامارات اي تداعيات لخطوته غير المسؤولة والمتهورة، فسقطرى ارض يمنية محتلة من قبل الامارات، والمحتل يتحمل المسؤولية كاملة ازاء الارض التي يحتلها، وأما الحديث عن قوات يمنية في سقطرى، فهو حديث لا يقنع حتى السذج، فالمرتزقة لم ولن يكونوا قوات يمنية، ولا يمكن الاختباء وراءهم.
على ابن زايد ان يدرك مخاطر اقحام “الكيان الصهيوني” في جغرافيا المنطقة قبل فوات الاوان، فدولها لن تتحمل وجود قواعد عسكرية او مراكز امنية للكيان الاسرائيلي بالقرب منها، فاذا كان رفيق دربه نتنياهو، يسمح لنفسه في ان يشن هجمات على دول ذات سيادة تحارب الارهاب التكفيري، بذريعة الدفاع عن امن كيانه المزيف، فهل يتوقع ابن زايد ان تتنازل دول المنطقة عن امنها واستقرارها ، وتقف متفرجة والكيان الاسرائيلي يبني قواعد ومراكز عسكرية وامنية في اليمن، تعرض امن واستقرار الخليج الفارسي وبحر عمان للخطر، تحت يافطة التطبيع؟.