يستمر جيش ميانمار في سحق حقوق الروهينغا المسلمة وقتل وتهجيرها وهدم بيوت المسلمين رغم انتقادات دولية.
وقبل 3 سنوات، أحرق جيش ميانمار قرية “كان كيا” -وهي من قرى أقلية مصائب الروهينغا المسلمة- عن آخرها، واستخدم الجرافات لهدم كل ما تبقى منها، وتقول الأمم المتحدة إن الحكومة محت العام الماضي اسم القرية من الخرائط الرسمية ووصفت الأمر بالروتيني.
وكانت قرية “كان كيا” -التي تبعد 5 كيلومترات عن نهر ناف الذي يمثل الحدود بين ولاية أراكان في شمال غربي ميانمار وبنغلاديش- موطنا لمئات من الروهينغا، قبل أن يدفع الجيش 730 ألفا من أبناء هذه الأقلية للخروج من البلاد صيف عام 2017، ووصفت الأمم المتحدة ما وقع بأنه “مثال نموذجي على التطهير العرقي”، في حين قالت سلطات ميانمار إنها كانت تنفذ عمليات تطهير تستهدف متشددين مسلحين.
وتبين صور الأقمار الصناعية على “غوغل إرث” وصور قديمة أن عشرات المباني الحكومية والعسكرية ارتفعت الآن في المكان الذي كانت تقع فيه قرية كان كيا، ومن هذه المباني مركز كبير للشرطة يحيط به سور. وليس للقرية وجود على خرائط غوغل نظرا لصغر مساحتها، وهي تقع في منطقة نائية تمنع السلطات الأجانب من زيارتها.
وأصبح موقع القرية المدمرة بلا اسم على خرائط تصدرها وحدة رسم الخرائط التابعة للأمم المتحدة في ميانمار، وقد أعيد تصنيف القرية لتصبح جزءا من مدينة ماونغداو القريبة منها، وتقول الأمم المتحدة إن خرائطها مستقاة من خرائط حكومة ميانمار.
وتبين صور قرى التقطتها الأقمار الصناعية وحللتها منظمة هيومن رايتس ووتش، أن قرية كان كيا هي واحدة من قرابة 400 قرية دمرها جيش ميانمار قبل 3 سنوات، وهي أيضا مما لا يقل عن 12 قرية تم محو أسمائها من الخرائط.
وتعليقا على محو اسم القرية، يقول محمد رفيق -وهو من قيادات الروهينغا والرئيس السابق لقرية قريبة من كان كيا، ويعيش الآن في مخيم للاجئين في بنغلاديش- إن “هدفهم هو ألا نعود”، في إشارة إلى سلطات ميانمار.
في المقابل، امتنعت وزارة الشؤون الاجتماعية التي تشرف على أنشطة إعادة البناء في ولاية أراكان عن الرد حول محو أسماء القرى، أو عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بعودة الروهينغا إلى قراهم.
وأصدرت وحدة رسم الخرائط التابعة للأمم المتحدة ما لا يقل عن 3 خرائط منذ بداية العام الحالي، تبين اختفاء أسماء عدد من قرى الروهينغا، أو قيام السلطات في ميانمار بإعادة تصنيفها.
وقالت الأمم المتحدة إنها أزالت بعض خرائط ولاية أراكان من موقعها الإلكتروني في يونيو/حزيران الماضي، وبدأت دراسة لتقييم أثر سياسات الحكومة على سكان القرى وعلى عودة اللاجئين، بعد أن قدمت منظمة “روهينغا أراكان الوطنية” -وهي منظمة حقوقية مقرها في بريطانيا- شكوى للأمم المتحدة بشأن محو أسماء القرى.
وترى المبعوثة السابقة من الأمم المتحدة لميانمار في مجال حقوق الإنسان يانجي لي، أن الحكومة تتعمد وضع العقبات أمام عودة اللاجئين إلى أماكن لا أسماء لها، ولا دليل على أنهم كانوا يعيشون فيها، وأضافت “هذه وسيلة للقضاء على هويتهم الأساسية قضاء مبرما”.
غير أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال في وقت سابق إن إعادة تصنيف بعض قرى أراكان “إجراء إداري روتيني”، وأضاف أن وحدة رسم الخرائط التابعة للأمم المتحدة “تستخدم أسماء الحكومة الرسمية للأماكن حتى تتحاشى البلبلة في صفوف العاملين في مجال الإغاثة والمسؤولين الحكوميين في الميدان”.
واستدرك المتحدث باسم الأمين العام الأممي بالقول إن تغيير الوضع القانوني للقرى قد يصبح عقبة إضافية في التعقيدات التي يواجهها اللاجئون المطالبون بالعودة إلى بيوتهم السابقة.
