السعودية ضمن قائمة أسوأ وجهات العمالة الوافدة

سلّطت الأزمات الاقتصادية وجائحة كورونا الضوء على أوضاع العمالة الوافدة في المملكة السعودية التي تعاني أوضاعاً صعبة وأزمات متعددة.

وفاقمت الجائحة وخسائر النفط وتدهور الاقتصاد السعودي تلك المعاناة الكبيرة، حيث احتلت بعض الدول الخليجية مراكز متأخرة في مؤشر “إكسبات إنسايدر” حول استدامة الوافدين الذي تصدره منظمة “إنترنيشنز” المعنية بشأن أفضل وجهات الوافدين في العالم، ومقرّها في ألمانيا.

وجاءت المملكة ضمن الدول الأسوأ في استقبال العمالة الأجنبية الوافدة، حسب أحدث المؤشرات العالمية.

ومثلت العمالة الوافدة في السعودية أكبر ضحايا جائحة كورونا، في ظل انهيار أسعار النفط وإغلاق الأنشطة الاقتصادية الذي أدى إلى عمليات تسريح غير مسبوقة في المملكة.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغ عدد الوافدين في عام 2019، ما يقرب من 13.2 مليون نسمة، من بين 34 مليون نسمة إجمالي عدد السكان في المملكة.

وغادر خلال العامين الأخيرين أكثر من 1.5 عامل وافد السعودية حسب بيانات رسمية، وازدادت وتيرة تسريح العمل عقب تفشي فيروس كورونا.

وتأتي الجالية الهندية في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان بنسبة 20%، ثم الجالية الباكستانية بنسبة 16% ثم البنغلادشية بنسبة 15% ثم الجالية المصرية بنسبة 14% والجالية الفيليبينية بنسبة 11%، ثم الجالية اليمنية بنسبة 7%.

وقال رئيس وحدة البحوث الاقتصادية في مركز الخليج للاستشارات المالية عبد العزيز الخالدي، إن المملكة أصبحت من أسوأ الوجهات التي يقصدها الوافدون من مختلف دول العالم.

وأشار الخالدي إلى أن الخبرات والكفاءات لا ترغب في القدوم إلى السعودية لأسباب عديدة، من بينها سوء المعاملة، فضلاً عن ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب على الوافدين.

وأضاف أن المملكة أصبحت بيئة طاردة للوافدين، خصوصاً في ظل تراجع الإيرادات النفطية والخسائر الفادحة التي يتكبدها القطاع الخاص وموجات تسريح العاملين، مشيراً إلى أن الوافدين يعيشون أوضاعاً صعبة فيما يجب على الحكومة إعادة النظر في السياسات التي تضرّ بالوافدين في المملكة.

وتصاعدت الأزمة المالية التي تواجه الرياض خلال الفترة الأخيرة. وأعلنت وزارة المالية السعودية، أخيراً، أن المملكة سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 40.768 مليار ريال تعادل 10.87 مليارات دولار، في الربع الثالث من العام الجاري، نتيجة بلوغ الإيرادات 215.577 مليار ريال بانخفاض نسبته 30% والنفقات 256.345 ملياراً في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/ أيلول المنصرم.

فرضت سلطات آل سعود، سلسلة عقوبات عنصرية تتمثل بالسجن والغرامة المالية والإبعاد عن المملكة بحق الوافدين إليها، تحت ذريعة الوقاية من كورنا، لتضاف لانتهاكات طويلة جسدية ومالية وجنسية تنتقدها منظمات وهيئات حقوقية دولية.

ويعاني الملاين من الوافدين إلى المملكة بحثا عن فرصة عمل أو الإيواء من حرب هنا أو هناك أشعلتها المملكة دون أن تطفئ نارها، من سلسلة انتهاكات وعقوبات تفرضها سلطات آل سعود بحق الوافدين المسلمين إلى بلاد الحرمين.

ومنذ عام 2017، فرضت المملكة تحديات متصاعدة على الوافدين، تمثلت في إقرار رسوم إقامة مرتفعة عليهم وعلى أفراد أسرهم، ومنعهم من العمل في عدة قطاعات رئيسية، علاوة على موجة ارتفاع أسعار السلع والوقود، بسبب سلسلة ضرائب جديدة أقرتها المملكة.

وجاءت الجائحة العالمية، كورونا، لتقحم الوافدين بأوضاع سيئة، بعدما سرحت الشركات السعودية مئات الآلاف من الوافدين خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب مركز الدراسات الاقتصادية الخليجية.

وبذريعة مواجهة الجائحة، أقرت وزارة الداخلية في المملكة، في يونيو، سلسلة أحكام وعقوبات مقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس.

وبحسب وزارة الداخلية التي أقرت أربعة عشر حكما وعقوبة جديدة بحق الوافدين، فإن المخالفين أمامهم عقوبات قاسية.