وقفة لموظفي وزارة الصناعة للتنديد باستمرار احتجاز سفن النفط
صنعاء / الصمود / نفذ موظفو وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها اليوم بصنعاء وقفة احتجاجية للتنديد بالقرصنة البحرية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.
واستنفذ موظفو وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها اليوم بصنعاء وقفة احتجاجية للتنديد بالقرصنة البحرية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.
واستنكروا في الوقفة التي حضرها نائب وزير الصناعة محمد أحمد الهاشمي ووكيل قطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني، استمرار دول العدوان الأمريكي السعودي في تشديد الحصار على الشعب اليمني واحتجاز سفن المشتقات النفطية رغم حصولها على تصاريح أممية.
وأشاروا إلى أن استمرار احتجاز سفن النفط، له آثار خطيرة تمس بحياة ملايين اليمنيين وتداعيات كارثية على مجمل الأنشطة الاقتصادية والخدمية والتنموية.
ورفع المشاركون في الوقفة اللافتات المنددة باستمرار دول العدوان في فرض حصار جائر على اليمن ومنع دخول المشتقات النفطية، ما أثر بصورة مباشرة على القطاعات التجارية والصناعية وكافة القطاعات الحيوية.
وفي الوقفة أكد نائب وزير الصناعة أن الممارسات العبثية للتحالف بعرقلة ومنع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية، جرائم حرب ضد الإنسانية تخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية .. داعياً إلى التفاعل المتواصل مع أنشطة الحملات الإعلامية والتحركات والتغريدات لإيصال رسالة الشعب اليمني ومظلوميته إلى العالم.
وأكد بيان عن الوقفة أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يٌنذر بتداعيات كارثية على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد والمرتبطة بحياة المواطنين.
وأشار البيان إلى أن احتجاز السفن، أدى إلى أزمة مشتقات نفطية انعكست آثارها على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمن الغذائي والمعيشي في البلاد وتركت تبعات ستظهر مؤشراتها في اتساع معدل الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية فضلا عن تزايد الاحتياج للأمن الغذائي.
وعبر البيان عن إدانة موظفي وزارة الصناعة ومؤسساتها وهيئاتها لاستمرار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية على اليمن وإغلاق المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية والتدمير الممنهج للاقتصاد الوطني والاستهداف المتعمد لمقومات الحياة في البلاد وصولاً إلى احتجاز سفن المشتقات النفطية وعرقلة دخولها إلى موانئ الحديدة.
وحمل البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، المسؤولية الكاملة عن كافة الآثار الكارثية المترتبة على احتجاز السفن النفطية.
وحذر من كارثة إنسانية تهدد ملايين اليمنيين نتيجة استمرار تحالف العدوان في استهداف القطاع النفطي وتعنتها في احتجاز سفن المشتقات النفطية وعرقلة دخولها، ما سيترتب عليه توقف الخدمات والمستشفيات والمصانع والمنشآت الحيوية والقطاعات الصناعية والتجارية.
وجدد موظفو وزارة الصناعة الدعوة لتحييد الاقتصاد الوطني لضمان استمرار توفير احتياجات المواطنين .. مطالبين بفتح الموانئ والمطارات ورفع الحصار عن سفن المشتقات النفطية والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة.نكروا في الوقفة التي حضرها نائب وزير الصناعة محمد أحمد الهاشمي ووكيل قطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني، استمرار دول العدوان الأمريكي السعودي في تشديد الحصار على الشعب اليمني واحتجاز سفن المشتقات النفطية رغم حصولها على تصاريح أممية.
وأشاروا إلى أن استمرار احتجاز سفن النفط، له آثار خطيرة تمس بحياة ملايين اليمنيين وتداعيات كارثية على مجمل الأنشطة الاقتصادية والخدمية والتنموية.
ورفع المشاركون في الوقفة اللافتات المنددة باستمرار دول العدوان في فرض حصار جائر على اليمن ومنع دخول المشتقات النفطية، ما أثر بصورة مباشرة على القطاعات التجارية والصناعية وكافة القطاعات الحيوية.
وفي الوقفة أكد نائب وزير الصناعة أن الممارسات العبثية للتحالف بعرقلة ومنع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية، جرائم حرب ضد الإنسانية تخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية .. داعياً إلى التفاعل المتواصل مع أنشطة الحملات الإعلامية والتحركات والتغريدات لإيصال رسالة الشعب اليمني ومظلوميته إلى العالم.
وأكد بيان عن الوقفة أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يٌنذر بتداعيات كارثية على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد والمرتبطة بحياة المواطنين.
وأشار البيان إلى أن احتجاز السفن، أدى إلى أزمة مشتقات نفطية انعكست آثارها على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمن الغذائي والمعيشي في البلاد وتركت تبعات ستظهر مؤشراتها في اتساع معدل الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية فضلا عن تزايد الاحتياج للأمن الغذائي.
وعبر البيان عن إدانة موظفي وزارة الصناعة ومؤسساتها وهيئاتها لاستمرار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية على اليمن وإغلاق المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية والتدمير الممنهج للاقتصاد الوطني والاستهداف المتعمد لمقومات الحياة في البلاد وصولاً إلى احتجاز سفن المشتقات النفطية وعرقلة دخولها إلى موانئ الحديدة.
وحمل البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، المسؤولية الكاملة عن كافة الآثار الكارثية المترتبة على احتجاز السفن النفطية.
وحذر من كارثة إنسانية تهدد ملايين اليمنيين نتيجة استمرار تحالف العدوان في استهداف القطاع النفطي وتعنتها في احتجاز سفن المشتقات النفطية وعرقلة دخولها، ما سيترتب عليه توقف الخدمات والمستشفيات والمصانع والمنشآت الحيوية والقطاعات الصناعية والتجارية.
وجدد موظفو وزارة الصناعة الدعوة لتحييد الاقتصاد الوطني لضمان استمرار توفير احتياجات المواطنين .. مطالبين بفتح الموانئ والمطارات ورفع الحصار عن سفن المشتقات النفطية والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة.