صمود وانتصار

رئيس لجنة الأسرى يتهم الطرف الآخر بعرقلة سير مفاوضات ملف الأسرى

الصمود /  أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، اليوم الخميس، أنه لم يحصل أي تقدم في المفاوضات المنعقدة في عمّان منذ عشرين يوما.

وقال المرتضى في تصريح صحفي  إن “أجندة المفاوضات كانت تتضمن الإفراج عن 300 أسير من الطرفين بما فيهم ناصر منصور هادي وتم التوافق على ذلك في جنيف ولكننا تفاجأنا أن الطرف الآخر لم يكن لديه أي تجاوب”.

 

وأضاف “كان هناك اختلاف بين وفد الطرف الآخر بعد تغيير رئيس فريقهم وعند عودة الهيج لرئاسة الفريق الآخر فوجئنا بتنصله الكامل عما تم التوافق على العمل عليه في جنيف”.

 

وأوضح أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى طرحت مقترحا أنه بالإمكان العمل على توسعة الاتفاق لكن الطرف الآخر رفض أي نقاش وطالبوا أولا باستكمال الكشوفات ورغم عدم ممانعتنا ذلك إلا أن الطرف واصل التعنت وانقلب على كل ما اتفقنا عليه.

 

وأشار إلى أن دور الوسيط المفترض أن يأتي بمقترحات جديدة أو حلول بديلة لكن الطرف الآخر وضع فيتو سعودي لعرقلة أي نقاش.

 

وتابع بالقول “كان الاتفاق على أن لا يكون هناك اختيار لأسماء معينة لأي طرف ولكن الطرف الآخر طلب أن يكون هناك اختيار لبعض الأسماء وبعد موافقتنا اعترضوا على تسميتنا للمختطفة سميرة مارش علما بأن الاسماء المطلوبة من جانبهم تضمنت معتقلين”.

 

وأردف “الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة ونحن ننتظر منهم القرارات الفاعلة لإثبات أن هناك جدية وتحرك دولي لحلحلة أهم ملف إنساني لبناء الثقة”.

 

وأضاف “إذا لم تكن لدى الأمم المتحدة أي جدية في ملف الأسرى فإن مستقبل المفاوضات والعملية السياسية سيظل بعيدا عن الواقع”.

 

وأوضح المرتضى أن المفاوضات تعطلت لمدة أسبوع كامل بعد اختلاف الطرف الآخر فيما بينهم ولم تستطع الأمم المتحدة أن تلزمهم على حضور الجلسات، مشيرًا إلى أن الطرف الآخر رفض النقاش حول توسعة الصفقة إلا بعد الاتفاق على قوائم الشق الثاني مع أننا طرحنا أن يكون هناك نقاش لتوسعة الصفقة وعلى هامشها تبادل الكشوفات.

 

وأكد أن الطرف الآخر وضع اشتراطات جديدة تتضمن أن يختاروا الأسماء التي يريدون الافراج عنها فوافقنا مقابل أن نختار نحن بدورنا أسماء مقابلها إلا أن الطرف الآخر رفض ذلك.

 

ولفت إلى أن الأمم المتحدة أكدت للطرف الآخر أن ما يطرحوه هو عرقلة واضحة.

 

وقال رئيس لجنة الأسرى إن “الطرف الآخر اشترط أن تشمل الصفقة الإفراج عن خلية تجسسية تحت مسمى صحفيين فلم نمانع وطلبنا في المقابل المختطفة سميرة مارش و3 آخرون فرفضوا ذلك أيضا”.

 

وأضاف أن “الطرف الآخر رفض في يومنا أن يقدموا أي كشوفات لاستكمال هذه الأسماء أو مناقشة توسيع الصفقة.