ولفت المعهد إلى أن “أحد المعتقلين لا يتجاوز الـ 11 عامًا، جرى توقيفه لسبعة أيام في إجراءات قمعية تهدف إلى ردع المتظاهرين عن إحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة”.

وأضافت أن “فتيان يبلغان من العمر 13 عامًا، يواجهان عقوبة السجن لمدّة تصل إلى عشرين عامًا بتهم تتعلّق بالاحتجاج، إذ أكدت السلطات البحرينية أمس الجمعة أن الفتيان أوقفا في “مركز لرعاية الأحداث إلى حين مثولهما أمام المحكمة، حيث سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

ونقل المعهد عن عائلتي الفتيان المعتقلين تأكيدهما أنّهما تعرّضا لساعات من الاستجواب دون حضور محامٍ أو والديهما، ما أثار مخاوف من احتمال تعرّضهما للإكراه على تقديم الاعترافات.

ولفت مدير المعهد سيد أحمد الوادعي إلى أن “استجواب الأطفال يتمّ دون حضور الوالدين أو المحامي، مما يجعل الأطفال عرضة للإكراه وينتهك القانون الدولي”، مشددًا على أنّ “هذين الفتيين يجب أن يكونا في المدرسة، لا أن يجري اقتيادهما أو جرّهما إلى أقسام الشرطة في منتصف الليل”.

وقالت الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” آية مجذوب إن”السلطات تخنق المعارضة قبل أن يتظاهر الناس، لتوجيه رسالة واضحة بعدم التساهل”.

وأشارت مؤسسات حقوقية إلى أن السلطات البحرينية نشرت تعزيزات في قرى معينة وعلى الطرق السريعة، التي كثيرًا ما يعمد متظاهرون في مناسبات سابقة لإحياء الذكرى إلى قطعها أمام حركة المرور بالإطارات المشتعلة قبل 14 شباط/فبراير.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان “بعد عشر سنوات من الانتفاضة الشعبية في البحرين، ازداد الظلم المنهجي، فيما الإضطهاد السياسي أغلق بشكل فعلي أي مساحة للممارسة السلمية للحق في حرية التعبير”.