ونفت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم، بشكل قاطع ما ورد في بيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك والتي زعم فيها أن اللجنة قدمت طلبات إضافية.

وأشار البيان إلى أن اللجنة تود أن تطلع المجتمع الدولي والرأي العام على بعض الحقائق التي أخفتها الأمم المتحدة وهي على النحو التالي:

كان الاتفاق المعلن أن تجري عملية الصيانة العاجلة للخزان العائم صافر بواسطة فريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، وفريق وطني، وفي الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في 8 فبراير الجاري رفض الجانب الأممي تواجد الجانب الوطني في أعمال الصيانة التي ستتم تحت الماء في بدن الخزان بشكل يخالف الاتفاق ولا يوجد له أي مبرر، وهو الذي قدمته الأمم المتحدة على أنه “طلبات إضافية” بشكل يتنافى مع الحقيقة والواقع.

حرصت اللجنة الإشرافية على تنفيذ الاتفاق لتفادي أي كارثة محتملة قد تلحق بالبيئة البحرية في البحر الأحمر وعرضت على الجانب الأممي أن يقوم خبراء الأمم المتحدة بتصوير الأعمال التي سيقومون بها تحت الماء وإطلاع الجانب الوطني عليها، ولكن الجانب الأممي رفض ذلك أيضا.

دأبت الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية على لسان مسؤوليها وعلى رأسهم المبعوث الخاص مارتن غريفيث والمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك على اتهامنا بعدم منح الخبراء الأممين تأشيرات الدخول لتنفيذ الصيانة العاجلة، فيما لم تقدم الأمم المتحدة القائمة النهائية للخبراء إلا في 14 فبراير الجاري، وقامت في مناسبتين بتبديل عدد منهم بآخرين جدد وقدمت جوازات منتهية لعدد آخر منهم، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول أهداف تلك التصريحات والاتهامات الباطلة التي بدأت من قبل أن تقدم الأمم المتحدة أسماء الخبراء الذين تريد أن نمنحهم تأشيرات الدخول.

بعد توقيع اتفاق الصيانة العاجلة في نوفمبر الماضي، كانت الأمم المتحدة هي من حدد الـ 15 فبراير الجاري موعداً لتنفيذ الصيانة العاجلة، ثم أبلغتنا لاحقاً بتأجيل الموعد إلى 1 مارس المقبل.

أخيراً، فإن “اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم” تجدد التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق وحرصها الشديد على سلامة البيئة البحرية في البحر الأحمر، وتدعو الأمم المتحدة لإظهار الجدية في تنفيذ الاتفاق والتوقف عن إطلاق الاتهامات والتصريحات المضللة والإلتزام بالاتفاق الموقع من جانبها، والتركيز على تنفيذه بالشكل الذي يمنع الكارثة المحتملة التي قد تلحق بالبيئة البحرية في البحر الأحمر.