صمود وانتصار

ردود الفعل الدولية على التقرير الاستخباراتي الأميركي بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي

الصمود| وكالات| ردود الفعل الدولية على التقرير الاستخباراتي الأميركي بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، والذي خلص إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان “أجاز” عملية قتل خاشقجي.

  • المخابرات الأميركية: 21 فرداً مسؤولون أو متورطون في مقتل خاشقجي نيابة عن ابن سلمان
    المخابرات الأميركية: 21 فرداً مسؤولون أو متورطون في مقتل خاشقجي نيابة عن ابن سلمان

تفاعل العالم مع تقرير للمخابرات الأمريكية  الذي صدر يوم أمس الجمعة، وجاء فيه أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية للقبض على الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، أو قتله عام 2018.

وتعليقاً على التقرير، قالت وزارة الخارجية البريطانية “كان واضح دوماً للمملكة المتحدة بأن مقتل جمال خاشقجي جريمة مروعة”، مضيفةً “دَعونا لإجراء تحقيق مستفيض وموثوق وشفاف لمحاسبة أولئك المسؤولين عن ذلك وفرض عقوبات على 20 سعودياً ضالعين في القتل”.

وكتبت خبيرة الأمم المتحدة، أجنيس كالامار، على فيس بوك أنه “مع صدور التقرير الأميركي، الذي يؤكد ضلوع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات، ينبغي على الولايات المتحدة الآن أن تأخذ زمام المبادرة في ضمان المساءلة عن هذه الجريمة ووضع الآليات الدولية لمنع مثل هذه الأعمال في المستقبل والمعاقبة عليها”.

وأضافت كالامار أنه “ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على ولي العهد كما فعلت مع الجناة الآخرين، باستهداف أصوله الشخصية وكذلك أنشطته الدولية”.

في السياق، اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أن “على الحكومة إعادة تقييم العلاقة مع السعودية، وإعادة ضبطها”، وذلك بعد    تقرير الاستخبارات حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقي .

وأشارت بيلوسي في بيان لها، إلى أن “الديمقراطيين في مجلس النواب سيقدمون تشريعات تكريماً لحياة خاشقجي المهنية، مع عقوبات تستهدف أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة ضدّ الصحفيين”، مضيفةً أن “السعودية بحاجة إلى معرفة أن العالم يراقب أعمالها المزعجة، وأننا سنحاسبها”.

وقال الجمهوري  في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مايكل ماكول، أن “قتل جمال خاشقجي كان جريمة ظالمة وشنيعة، وتسبب في انتكاسة كبيرة للعلاقة الأميركية السعودية”، مضيفاً “لقد قلت مراراً وتكراراً إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تضمن محاسبة كل متورط في هذه الجريمة المروعة وهذا يشمل الآن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان الذي تم التأكيد علناً على دوره في جريمة القتل هذه”.

كذلك قال عضو مجلس النواب الأميركي، آدم شيف، إنه “يجب على إدارة بايدن أن تستكشف طرقاً لضمان أن تتجاوز تداعيات القتل الوحشي للسيد خاشقجي، أولئك الذين نفذوه لتشمل الشخص الذي أمر بذلك، وهو ولي العهد نفسه”، مضيفاً أن “يديه ملطختان بالدماء وهذه دماء فرد مقيم في الولايات المتحدة وصحفي، ولا يجب أن يجتمع الرئيس مع ولي العهد، أو يتحدث معه، وعلى الإدارة أن تنظر في فرض عقوبات على أصول في صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يسيطر عليه والتي لها أي صلة بالجريمة”.

الآن: نطالب بتطبيق قانون ماغنيتسكي على بن سلمان

بدورها، قالت الآن للعالم العربي، التي أسسها جمال خاشقجي، ومقرها الولايات المتحدة “شكراً جو بايدن على الشفافية بخصوص مقتل جمال خاشقجي، الآن نحن بحاجة إلى عقوبات على الأمير السعودي المسؤول”.

 

من جهته، قال وزير الخارجية الكندي مارك جارنو للصحفيين “كان هذا قتلاً وعملاً بشعاً… سننظر في التقرير الذي صدر اليوم، ولكن الحقيقة تبقى أن كندا تريد أن تسمح المملكة العربية السعودية بإجراء تحقيق كامل حتى نتمكن من الوصول إلى حقيقة ما حدث بالفعل “.

بدوره، لفت فريد رايان، الناشر والرئيس التنفيذي لواشنطن بوست التي كان يكتب فيها خاشقجي إلى أنه “منذ اليوم الذي قتل فيه هذا الصحفي البريء بوحشية، طالبنا بأمرين مهمين: الكشف عن الحقائق ومحاسبة المسؤولين، وقد كشف إصدار التقرير اليوم الحقائق”، مشدداً “الآن، يجب أن يحاسب الرجل الذي سمح بهذا القتل الوحشي”.

وقالت وزارة الخارجية السعودية  في بيان لها إن “حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة”، مضيفةً إلى أنه “لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة”.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، قد أصدرت مساء أمس، نسخة رفع عنها السرية من تقرير الخابرات الأمريكية ،عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

وفي وقت لاحق،قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه أكّد للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أن واشنطن ستحاسب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما أبلغه أن واشنطن ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الأميركية-السعودية.