الخارجية الفلسطينية تدين اجراءات الاحتلال التوسعية في الأغوار

فلسطين المحتله | الصمود | دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بشدة اليوم اجراءات وتدابير الاحتلال الاستعمارية التوسعية في الأغوار،والتى تاتي في اطار عمليات الضم لأجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن بيان صادر عن الوزارة طالبت المجتمع الدولي بضرورة أن يتخطى هذه المرحلة وأن يقتنع تماما بأن ما تقوم به اسرائيل يفوق بكثير الحد الأدنى الذي يقوم به حيث ارتكن على بياناته كنقطة ارتكاز لتبرير موقفه الضعيف أمام قرارات اسرائيل الاستعمارية الاحلالية الهادفة للسيطرة على الأرض الفلسطينية وتفريغها من ساكنيها أصحابها الأصليين.

وقالت في بيان لها، اليوم الأحد، إن المطلوب الارتقاء إلى مستوى المسؤولية ومعاملة اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، كدولة تحت القانون وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب بما ينص عليه القانون الدولي الذي يجب أن يطبق عليها كما يطبق على الدول الأخرى خاصة من ناحية المساءلة والمحاسبة.

واضافت الوزارة إن “سياسة الضم هي سياسة اسرائيلية رسمية، هي سياسة تنفذ بالفعل على الأرض في أوجه مختلفة وبشكل يومي، وهي سياسة لم يتم التراجع عنها رغم ادعاءات البعض بتعليقها أو تجميدها، ورغم ادعاءات البعض الآخر بتوجيه مطالبات دولية لاسرائيل بوقفها”.

وأكدت الوزارة أن هذه السياسات الاسرائيلية في خرق القانون الدولي وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني هي التي فرضت واقع تعامل منظمات الامم المتحدة مع اسرائيل كدولة استثنائية خارج عن القانون، مارقة، تتجاهل التزاماتها الدولية وتعتمد على الحماية والحصانة التي تحظى بها في مجلس الأمن أو في بقية المنظمات الدولية من جانب الدولة العظمى.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الابقاء على البند السابع في مجلس حقوق الانسان لم يعد كافيا أمام الحالة الانهزامية للمجتمع الدولي في مواجهة الصلف، والتحدي، واللامبالاة الاسرائيلية تجاه القانون الدولي وخرقها لقرارات الامم المتحدة، وما يصدر من قرارات عن الجمعية العامة للامم المتحدة، كما أن النقاشات التي تدور في مجلس الامن لم تعد كافية ايضا لردع اسرائيل عن مواصلة ارتكاب جرائمها.