السلطات المغربية تسلم الناشط السعودي ‘أسامة الحسني’ إلى السعودية

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المغربية، السبت، عن مصدر قضائي، تأكيده أن التسليم تم بناء على طلب تقدمت به الرياض في إطار نشرة البحث الصادرة في حقه عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) من أجل “قضية تتعلق بالسرقة”، حسب الوكالة.

وأوضح المصدر، أن عملية التسليم تمت في إطار ما تنص عليه الاتفاقية العربية للتعاون القضائي الموقعة في 6 أبريل/نيسان 1983.

وكانت محكمة مغربية قد أقرت بتسليم “الحسني”، إلى الرياض، الأسبوع الماضي، في قضية تقلق المنظمات الحقوقية.

وينفي “الحسني”، الذي كان يقيم خلال السنوات الأخيرة في بريطانيا، الاتهامات الموجهة إليه.

والشهر الماضي، اعتقلت السلطات المغربية “الحسني” (42 عاما)، وهو رجل أعمال كان سابقا عضوا في هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز (فرع شمال جدة) ويحمل الجواز الأسترالي، بعد 4 ساعات من وصوله لمطار الدار البيضاء لزيارة طفله حديث الولادة.

وسبق لزوجة “الحسني”، وهي مغربية، أن أكدت أن زوجها لم يكن لديه أدنى فكرة عن أن الحكومة السعودية كانت تسعى إلى اعتقاله، عندما سافر إلى المغرب، ليكون معها ومع طفلهما المولود حديثًا.

وكانت محكمة سعودية قضت بسجن “الحسني”، لمدة عامين.

وفي وقت سابق، قالت زوجته إنها تمكنت من مقابلته لمدة 5 دقائق بعد يومين من اعتقاله، حيث قال لها إنه يتعرض لضغوط لتوقيع وثيقة تسمح بتسليمه إلى السلطات السعودية دون محاكمة.

كما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية عبر البريد الإلكتروني، الأسبوع الماضي: “ملابسات اعتقاله واحتمال تسليمه تثير قلق أستراليا”.

من جانبه، أعلن حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين في المملكة، أن “الحسني”، بات حالياً “في أحد سجون المملكة، التي تفتقر إلى أدنى الشروط الإنسانية، وأدنى معايير التعامل الإنساني والصحي مع معتقل الرأي”.

يذكر أن “أسامة الحسني” أستاذ سابق بجامعة الملك عبدالعزيز، ويعمل حاليا في التجارة ببريطانيا التي يقيم فيها، كما أنه يحمل الجنسية الأسترالية.

ولا تعترف السعودية بمزدوجي الجنسية، حيث لا تسمح لمواطنيها بالحصول على جنسية أخرى.

وينص قانون الجنسية في المملكة على أنه لا يمكن للسعوديين الحصول على جنسية أجنبية دون إذن مسبق.