شركة سويد تنفي مزاعم الخزانة الأمريكية لإدراجها ضمن الحظر
الصمود| أكدت شركة سويد وأولاده للصرافة عدم وجود أي سبب لإدراجها ضمن قائمة الحظر الأمريكي، نافية بشدة ما جاء في تقرير وزارة الخزانة الأمريكية حول الشركة.
وأكدت الشركة في بيان، أمس الثلاثاء، أنها لا تنتمي إلى أي جهة سياسية، وأنها تعمل في السوق المصرفي منذ أكثر من 30 عاما، وتخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي اليمني.
وإذ أعربت الشركة عن تفاجئها من قرار الخزانة الأمريكية المتضمن إدراجها ضمن قائمة (ofac)، نفت حيثيات القرار الأمريكي مؤكدة تحفظها بحقها القانوني في استخدام كل وسائل الدفاع القانونية والمشروعة لإعادة النظر في القرار.
وشددت على التزامها ملتزمة بكافة اللوائح والقوانين النافذة بغسيل الأموال وتمويل ما يسمى الإرهاب، وممارستها لعملها بمهنية وشفافية وحياد.
وفي سعيها لتشديد الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني وزيادة معاناته فرضت الخزانة الأمريكية، الخميس الفائت، حظرا غير مبررا على شركة سويد وأولاده للصرافة، وهو ما يتنافى مع ما تروج واشنطن لنفسها عبر الإعلام بأنها مجرد وسيط لإحلال السلام في اليمن.
