الجمهوريون يعرقلون نصا قدمه الديمقراطيون لإصلاح القانون الانتخابي

وقد تمكن الجمهوريون من عرقلة المشروع، ولو في الوقت الحاضر، بفضل توحدهم ضده. ووقع الخلاف بشكل خاص بسبب مسألتين جوهرتين تقعان في صلب حجج الرئيس السابق دونالد ترامب لنقض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهما الحق في التصويت والسبل المختلفة لإدلاء الناخب بصوته.

ويتضمن الإصلاح الواسع النطاق للقانون الانتخابي الذي يطرحه الديمقراطيون على توسيع إمكانية التسجيل على اللوائح الانتخابية، بما في ذلك يوم الاقتراع، وإلزام الولايات بالسماح بالتصويت المبكر، والمطالبة بمزيد من الشفافية حول تمويل الحملات الانتخابية بما في ذلك من الرئيس نفسه، من خلال إرغامه على كشف بياناته الضريبية.

وتمّ إضافة بند يلزم الناخبين بإبراز وثائق تثبت هويتهم، وذلك بعد التفاوض مع جو مانشين، السناتور الديمقراطي الوحيد الذي كان يعارض بعض النقاط في النص. ويندد البعض بهذه النقطة باعتبارها تمييزية في بلد لا يلزم مواطنيه بحمل بطاقات هوية.

وظهرت هذه الانقسامات خلال عملية تصويت محض إجرائية على النص، غير أنها تحمل رمزية كبيرة.

عرض قوة؟

وعارض جميع الجمهوريين الحاضرين في المجلس بدء المناقشات حول مشروع الإصلاح الديمقراطي للقانون الانتخابي، ما يجمّد النص، أقلّه في الوقت الحاضر.

وتواجه رئيسا كتلتي الحزبين في مجلس الشيوخ الثلاثاء عارضين رؤيتين متعارضتين لمشروع القانون في بلد لا يزال تحت صدمة الهجوم العنيف على مبنى الكابيتول حين اقتحمه أنصار لترامب لا يعترفون مثله بفوز جو بايدن بالرئاسة.

وفي مؤشر إلى الأهمية التي توليها إدارة بايدن لهذه المبادرة، ترأست نائبة الرئيس كامالا هاريس جلسة التصويت.

وفي ظل تفشي وباء كوفيد-19 وما حتمه من تدابير وقاية، تم اعتماد المزيد من الوسائل للإدلاء بالأصوات، سواء بواسطة التصويت المبكر أو عبر البريد، مع تمديد المهل أحيانا أو حتى إقامة صناديق اقتراع يمكن الإدلاء بالاصوات فيها في الشارع.

تهم تزوير الانتخابات

وأُسقطت كل الاتهامات بحصول عمليات تزوير مكثفة، بما في ذلك من قبل قضاة عينتهم إدارة ترامب نفسها. وعمدت حوالى 15 ولاية بقيادة جمهوريين منذ مطلع العام إلى اعتماد قوانين انتخابية تتضمن قيودا، سعيا على حد قولهم لمنع تكرار عمليات التزوير المزعومة. وقدم في هذا السياق حوالي 400 مشروع قانون.

وأشار زعيم الديمقراطيين تشاك شومر إلى أن هذه هي “أكبر مبادرة للحد من حق التصويت منذ ثمانين عاما على أقل تقدير” أي منذ زمن الفصل العنصري.

في المقابل، اعتبر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن مشروع الإصلاح ليس سوى “محاولة” من الديمقراطيين “لترجيح كفة كل الانتخابات الأمیركية لصالحهم إلى الأبد”، فيما رأى ميت رومني إنها “سيطرة فدرالية على الانتخابات” وهي مسألة “تثير انقساما”.

من جهة أخرى، ندد ماكونيل بالديمقراطيين الذين يدعون إلى إسقاط قاعدة جمع ستين صوتا لتخطي عمليات التصويت الإجرائية والانتقال إلى التصويت الفعلي على أي نصّ بالغالبية البسيطة (51 صوتا). ويبقى إقرار مثل هذا الاقتراح مستبعدا تماما إذ يعارضه عدد من الديمقراطيين حتى.

وبعد فشل التصويت الإجرائي، وعد تشاك شومر بـ”درس كل” السبل من أجل التوصل إلى عملية تصويت على النص، من غير أن يوضح كيف يأمل في تخطي معارضة الجمهوريين.