وردنا .. وزارة الخدمة المدنية تصدر تعميماً هاماً لكل الدوائر والجهات الحكومية الالتزام بها

فيما يلي نص التعميم:

استناداً إلى قانون الخدمة المدنية رقم (11) لسنة ۱۹۹۲م ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (43) لسنة ۲۰۰۰ م بشأن الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية، والقرارات والتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بمعالجة الاختلالات في كشف الراتب واستيفاء الرقم الوطني المدون في البطاقة الشخصية (الالكترونية في كافة السجلات والمعاملات والوثائق الرسمية, وتنفيذاً للمشاريع والبرامج والأنشطة المناطة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات للعام ۲۰۲۱م، المتمثلة بمصفوفة الإصلاحات المؤسسية والإدارية التي تضمنتها الخطة المرحلية التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة (المرحلة الثانية)، والتعليمات الواردة بالتعميم الوزاري رقم (3) لسنة ۲۰۲۱م بشان إثبات الرقم الوطني لموظفي الدولة في كافة المعاملات وكشوف الإستحقاق بمختلف أنواعها بما في ذلك كشوف الراتب للموظفين الدائمين والمتقاعدين والمتعاقدين والمتعاونين (رسمي/ متعاقد/أجر يومي متعاونين/ وغيرهم)”.

وحتى يتم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ لمشروع إستيفاء الرقم الوطني بقاعدة البيانات المركزية، على كافة وحدات الخدمة العامة التحقق من استكمال تنفيذ ما تضمنه التعميم المشار إليه أعلاه مع القيام بما يلي:

1. عكس كافة البيانات الوظيفية والمالية الواردة في كشوفات راتب شهر مارس ۲۰۱۸ م إلى النموذج المخصص لذلك المرفق بهذا التعميم كنسخة آلية (أكسس) والتقيد بتدوين كل بيان في الحقل المخصص له في النموذج ، بما في ذلك الحقل المخصص لتدوين الرقم الوطني .

۲. بالنسبة للوحدات التي تصرف مرتبات موظفيها بصورة منتظمة يتم موافاتنا أيضاً بنسخة من آخر كشف راتب تم صرفه بحسب النموذج المرفق

۳- على مكاتب الخدمة المدنية بأمانة العاصمة والمحافظات متابعة المكاتب التنفيذية والوحدات الواقعة في نطاق أمانة العاصمة/ المحافظة باستيفاء واستلام البيانات المطلوبة وموافاة الوزارة بتقارير يومية عن مستوى الإنجاز .

وتهيب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحدات الخدمة العامة ، سرعة استيفاء البيانات المطلوبة وموافاة الوزارة بها مع إرفاق نسخة ورقية معمدة من خلاصة كشوفات المرتبات المنصرفة عن الأشهر المشار إليها بالفقرتين (۲۷۱)، وذلك خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخه، مالم فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الوحدات المتخلفة عن الموعد المحدد