الأفارقة يواصلون محاصرة المد الصهيوني في الاتحاد الإفريقي.. قناعة راسخة بالحق الفلسطيني

طلق أكثر من 200 شخصية بارزة على مستوى أفريقيا عريضة استنكاراً لقرار مفوضية الاتحاد الأفريقيّ بقبول الكيان الصهيوني عضواً مراقباً في الاتحاد الأفريقي. حيث تعبّر الشخصيات الموقّعة على العريضة – من تيارات سياسية وثقافية عديدة – التي دعا إليها أعضاء “الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين” في أفريقيا عن جنسيات وفئات وخلفيات متنوّعة، إذ تمثّل فعاليات اجتماعية وأحزاباً سياسية وهيئات دينية، بالإضافة إلى أكاديميين ومثقفين وناشطين معنيين بالشأن العام من مختلف دول القارة.

وكان أعضاء «الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين» في أفريقيا قد دعوا للمشاركة الكبرى للتوقيع على العريضة الإلكترونية، كما دعوا الشعوب الأفريقية للتحرك بمختلف الأشكال المشروعة من خلال فعاليات ميدانية وتحركات شعبية تهدف «لإسقاط هذا القرار غير القانوني والمتعارض مع المصالح الأفريقية، والقيم الإنسانية».

واعتبر الموقعون في العريضة أنّ «القضية الفلسطينية هي قضية أفريقية، وذلك بحكم الدعم المتبادل والطويل؛ ما بين فصائل الثورة الفلسطينية وحركات التحرر في مختلف الدول الأفريقية»، وأيضاً وبشكل أساسي لأنّ «أفريقيا وفلسطين تشكلان قضية واحدة لا تتجزأ، هي قضية الصراع القاسي والمرير الذي فرضته القوى الاستعمارية على شعوبنا الأفريقية كما على الشعب الفلسطيني المظلوم».

ورأت العريضة أنّ «إقدام رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي على اتخاذ قرار فرديّ بقبول الكيان الصهيوني عضواً مراقباً في الاتحاد الأفريقي خطوة مستنكرة وصادمة، لأنها تهدم وبكل وضوح الأسس التي أقيم هذا الاتحاد عليها، وتتنكر للكفاح المشرّف ودماء الشهداء الأفارقة، الذين ناضلوا من أجل حرية أفريقيا، ووقفوا في وجه آلة القتل الاستعمارية، التي كانت «إسرائيل» ولا زالت إحدى أدواتها المباشرة في انتهاك حقوق الشعوب الأفريقية».

كما أكدت العريضة على «وقوف الشعبين الأفريقي والفلسطيني معاً لمواجهة التطبيع الآثم، والذي ينتقل اليوم من بعض الدول العربية إلى رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، بناءً على قرارات شخصية غير بعيدة عن التوجيهات والتهديدات الأميركية والأوروبية».

ورأى الموقعون أنه وبعد مخالفة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للإجراءات القانونية المعمول بها في الاتحاد عند اتخاذ قراره المذكور، فإنّ الجمعيات والمؤسسات الموقّعة على هذا البيان «تدعو رئاسة المفوضية إلى سحب هذا القرار فوراً، والاعتذار إلى شعوبنا الأفريقية والشعب الفلسطيني عن هذه الإساءة البالغة».

كما أكدت العريضة تأييدها «للخطوة التي أقدمت عليها بعض المندوبيات الدائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي باقتراح من دولة الجزائر، والتي قدّمت اعتراضاً جماعياً رسمياً إلى رئاسة الاتحاد على قرار رئيس المفوضية».

واعترضت الجزائر و7 دول عربية لدى الاتحاد الأفريقي في 3 أغسطس، على منح «إسرائيل» صفةَ مراقب. حيث قالت في وثيقة اصدرتها أن قرار منح “إسرائيل” صفة مراقب يُعتبر “تجاوزاً إجرائياً وسياسياً غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية”، مشددةً على أن منح “إسرائيل صفة مراقب يتعارض مع مقررات الاتحاد الافريقي ذات الصلة الصادرة في تموز/يوليو 2005”.

هذا، وأعلن مسؤولون في 22 تموز/يوليو الماضي، أنه تم منح «إسرائيل» رسمياً، صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي.

وتظهر خطوة الشخصيات الأفريقية ان قبول ضم الكيان الصهيوني إلى الاتحاد الافريقي لا يمثل الشعوب الإفريقية التي تقف دوما مع مظلومية الشعوب وتنحاز لعدالة القضية الفلسطينية، كما أنها تنبه الى مخاطر هذا القبول على أمن القارة واستقرار دولها والوقوف ضد هذا القرار ورفضه والعمل على اسقاطه وطرد الكيان الصهيوني.

وتأتي هذه المساعي التي تقوم بها هذه الشخصيات الافريقية لطرد إسرائيل من عضوية الاتحاد الأفريقي في سياق الرفض العام الأفريقي لمثل هذه القرارات وتعبيرا عن موقف معظم الشعوب الأفريقية التي ترفض إسرائيل كعضو في هذا الاتحاد حتى لو كانت عضوية مراقب.

ويرى مراقبون أن مثل هذه التحركات ستتكلل بالنجاح لأن هناك قناعة راسخة بأن أغلب مواطني الدول الأفريقية يؤيدون ويناصرون الحق الفلسطيني ويرفضون عضوية إسرائيل كدولة احتلال في الاتحاد الأفريقي. كما أنها تعتبر بمثابة دليل على وفاء القوى الحية والشعوب الحرة للقضية الفلسطينية. وهو تحرك مهم وسيعيق تمدد الكيان الصهيوني في أفريقيا.