صحيفة بريطانية: الإصلاحات التي يقوم بها ابن سلمان ليست سوى مجرد دعاية

 

الصمود:

قالت صحيفة “The Week” البريطانية أن ما أسمتها بالإصلاحات التي يقوم بها ابن سلمان ليست سوى مجرد ”دعاية“، لأنها لا تمنح حقوق الإنسان بشكل حقيقي ولايزال هناك قمع لحرية الرأي، ويتعرض العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة للسجن، ويواجه البعض قيوداً على حرياتهنَّ حتى بعد إطلاق سراحهن.

وقال الصحيفة في تقريرها أن تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان للمرأة الحق في الحصول على جوازات سفر خاصة بها ، وكذلك السفر إلى الخارج والعيش بشكل مستقل دون إذن ولي الأمر وهذا كله جزء من خطة ولي العهد لتحديث الدولة الشرق أوسطية أذ قال في عام 2017 إن الإصلاحات ، إلى جانب استراتيجيته للتنويع ، المعروفة باسم رؤية 2030 ، ستساعد السعودية على “القضاء على بقايا التطرف” وتبني نسخة أكثر “اعتدالًا” من الشريعة الإسلامية تحت قيادته. التغيير في اللوائح يعني أن المرأة يمكنها القيادة لأول مرة في المملكة.

ومع ذلك يستدرك التقرير أن البلاد لا تزال تمنع بشكل لا يصدق ما يمكن للمرأة فعله وما لا تستطيع فعله. على الرغم من أن المرأة تستطيع الآن أداء فريضة الحج إلى مكة دون ولي أمر ذكر – والتي قالت إحدى النساء لصوت أمريكا إنها “معجزة” – إلا أنهن لا يسعهن القيام بذلك إلا كجزء من مجموعة. لا يزال يتعين على أحد الأقارب الذكر منح الإذن للمرأة بالزواج أو بدء أنواع معينة من الأعمال التجارية أو مغادرة السجن أو مغادرة مأوى للعنف المنزلي.

يقول النقاد إن الإصلاحات لا تزيد عن كونها مجرد “دعاية”.

قالت دعاء دهيني ، الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ، إن الإصلاحات “لا تؤثر على وضع حقوق الإنسان بطريقة ذات مغزى” ، حسب ما أوردته دويتشه فيله.

وتابعت دهيني أنه بالرغم من “بعض التغييرات” لم يكن هناك “اختلاف حقيقي” في موقف البلاد من حرية الرأي. لا تزال المملكة العربية السعودية في قائمة البلدان العشر الأقل تصنيفًا في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021 حول الفجوة العالمية بين الجنسين.

تعرضت العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة للسجن في السنوات الأخيرة ، ويواجه البعض قيوداً على الحريات حتى بعد إطلاق سراحهن. كما أشارت فيفيان يي، رئيسة مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز ، إلى أنه “لا يزال من مسؤولية النساء في العديد من الأسر التفاوض بشأن حرياتهن” مع الأقارب الذكور.

فيما يلي بعض القيود التي تواجهها المرأة في السعودية:

قواعد اللباس

يتم فرض قواعد لباس المرأة بدرجات متفاوتة في جميع أنحاء السعودية. يُطلب من النساء ارتداء ملابس محتشمة ، وهذا يعني أنه يُحظر عموماً ارتداء الملابس الضيقة والمواد الشفافة. يعتبر وضع المكياج الثقيل بشكل عام غير مناسب.

تقليديا ، العباءة – ثوب طويل فضفاض يحتوي عادة على غطاء رأس أسود أو نقاب كان هو السائد خلال معظم القرن العشرين – يتم ارتداؤه فوق ملابس المرأة في الأماكن العامة. ومع ذلك ، في عام 2018 ، خفف ولي العهد إلى حد ما قواعد اللباس ، وقال إن النساء لا يتعين عليهن ارتداء العباءة في الأماكن العامة.

في حين أن بعض السعوديين المحافظين ما زالوا يختارون العباءة السوداء ، فإن العديد في المدن الآن “يختارون بدائل محافظة ولكن إبداعية: البدلات الرياضية ، وأردية الأعمال وحتى الكيمونو” ، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وتابعت الصحيفة أن التغييرات في كل من المواقف والإنفاذ حدثت منذ عام 2016 ، “عندما جرد الملك سلمان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سلطات الاعتقال ، وإزالة من يطبقون قواعد اللباس السعودي”.

التفاعل مع الرجال

تعتبر السعودية واحدة من أكثر دول العالم تفرقة بين الجنسين. في التاريخ الحديث ، كان هذا يعني أن النساء يواجهن قيوداً على مقدار الوقت الذي يقضينه مع رجال لا تربطهن به صلة ، في حين أن وسائل النقل العام والمتنزهات والشواطئ في معظم أنحاء البلاد لديها أيضاً قواعد صارمة قائمة على النوع الاجتماعي.

الاختلاط غير القانوني كما أدى في السابق إلى توجيه اتهامات جنائية لكلا الطرفين ، لكن النساء عادة ما يواجهن عقوبات أقسى.

في ديسمبر 2019 ، لم يعد يُطلب من المطاعم أن يكون لها مداخل منفصلة للرجال والنساء ، وتوقف البعض عن فرض الفصل.

في حين أن الفصل بين الجنسين في مكان العمل لم يكن مطلباً قانونياً منذ عام 2005 ، إلا أن العديد من أرباب العمل يواصلون الفصل بين الجنسين “لموازنة القيم المحافظة للقوى العاملة ذات الأغلبية من الذكور مع رغبة الدولة الواضحة في إدخال المزيد من النساء إلى العمل” ، حسبما أفادت صحيفة الجارديان. .

ومع ذلك ، اختارت إحدى الشركات اتباع نهج قائم على النوع الاجتماعي في التوظيف من أجل تمكين المرأة. في عام 2021 ، افتتحت سلسلة سوبر ماركت LuLu متجرها الأول مع طاقم عمل نسائي بالكامل في جدة. وقالت المديرة العامة مها محمد القرني إنه “لشرف عظيم” أن “تمثل المجتمع المتنامي من النساء السعوديات اللواتي يدعمن تقدم الأنشطة الاقتصادية في البلاد”.

اختيار الإجهاض

لا تزال موافقة ولي الأمر مطلوبة حتى تسعى المرأة لإجراء عملية إجهاض قانونية في السعودية. لا يسمح القانون بالإجهاض إلا لأسباب صحية أو علاجية ، وفقًا لمركز حقوق الإنجاب.

كانت الدولة واحدة من 32 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة وبيلاروسيا والمجر ، وقعت على إعلان إجماع جنيف في عام 2020 ، والذي ينص على أنه “لا يوجد حق دولي للإجهاض ، ولا أي التزام دولي من جانب الدول لتمويل أو تسهيل الإجهاض . ”

يشير مصدر على الإنترنت للوافدين إلى أن العديد ممن يعيشون في المملكة سيعودون إلى وطنهم من أجل إنهاء الحمل.

قيود على الحياة الأسرية

لا يوجد قانون أسرة في السعودية ، ونتيجة لذلك تخضع العلاقات الأسرية مثل الزواج والطلاق إلى حد كبير للشريعة الإسلامية.

تحتاج النساء إلى إذن ولي الأمر من أجل الزواج ، ويمكن أن يكون الطلاق أيضاً أكثر تعقيداً بالنسبة للنساء من الرجال. حتى عام 2019 ، لم يكن هناك أي نظام لمنع النساء السعوديات من الطلاق دون علمهن ، مما يعني أنه يمكن تركهن غير مدركات لحقوقهن في النفقة.

على الرغم من أن ولي العهد “يبدو ملتزماً بأجندته الاجتماعية” ، إلا أن “يي” من صحيفة نيويورك تايمز شدد على أن “الهوة بين العائلات المتشددة والمتسامحة يمكن أن تكون شاسعة”. مع اعتماد الكثير من حقوق المرأة على إذن ولي الأمر الذكر ، وحتى مع سلسلة الإصلاحات الاجتماعية التي شوهدت في العامين الماضيين ، لا يزال وضع المرأة في المملكة العربية السعودية مقيّداً.