فيما يلي نص التعميم:

استناداً إلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية وإلى مهام واختصاصات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

وإلحاقاً بالتعميم رقم (8) لسنة 2021م بشأن سرعة موافاة الوزارة بكشوفات مرتبات النصف الثاني من شهر مارس 2018م متضمنة الرقم الوطني وكشوفات المرتبات المنصرفة لأخر شهر, وإلى التعليمات الواردة بالتعميم الوزاري رقم (11) لسنة 2021م .

واستكمالاً للمهام التي تقوم بها الوزارة بشأن استيفاء الرقم الوطني ومعالجة وتصحيح الاختلالات وتطبيق نظام كشف الراتب الموحد وإصدار كشوفات المرتبات من قاعدة بيانات كشف الراتب وقاعدة البيانات المركزية, والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى لعدد (42) وحدة اعتباراً من النصف الأول من شهر إبريل 2018م, وحتى تتمكن الوزارة من تنفيذ المرحلة الثانية.

وعليــه:

فإن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تهيب بكافة وحدات الخدمة العامة سرعة موافاة الوزارة بنسخة ورقية ونسخة آلية (اكسل أو اكسس) من الكشوفات والبيانات المطلوبة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه وذلك كما يلي:

على كافة وحدات السلطتين المركزية والمحلية التي تم إصدار كشوفات مرتبات موظفيها للنصف الأول من شهر إبريل 2018م من ديوان عام الوزارة سرعة موافاة الوزارة باستمارة صرف المرتبات المنصرفة للنصف الأول من شهر إبريل.

على بقية وحدات الخدمة العامة التي سلمت كشوفات مرتبات النصف الثاني من شهر مارس 2018م سرعة موافاة الوزارة بكشوفات مرتبات النصف الأول من شهر إبريل 2018م بنسخة آلية وورقية واستيفاء البيانات الناقصة.

على كافة وحدات الخدمة العامة المتأخرة سرعة موافاة الوزارة بكشوفات مرتبات شهر مارس 2018م وأخر كشف راتب منصرف والمتغيرات التي حصلت بينهما مع الوثائق القانونية المؤيدة.

علماً بان الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات المخالفة للتعليمات الموضحة أعلاه بما في ذلك وقف المرتبات ونفقات التشغيل حال صرفها.