الصمود |قدمت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء مبادرة لحل مشكلة المرتبات تتمثل في صرف المعاشات 6 اشهر متتابعة في حال كان هناك جدية.
واكد القائم أعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا- محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، خلال اجتماع عقد اليوم بصنعاء مع المنسق المقيم للامم المتحدة ديفيد جريسلي أن حل قضية المرتبات سهل وفي المتناول، في حال كان هناك إرادة وجدية من قبل تحالف العدوان وأتباعه.
وتطرق إلى إمكانية تخصيص حقوق السحب لليمن لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 655 مليون دولار لمعالجة ملف مرتبات موظفي الدولة لمدة 6 أشهر متتالية..
ولفت اسماعيل الى أن البنك المركزي سبق وأن أبلغ الصندوق رفضه منح حكومة المرتزقة ذلك المبلغ، الذي يُعدّ من حقوق الشعب اليمني، خصوصاً أن التقارير الدولية والأممية أثبتت تورط تلك الحكومة في الفساد وعمليات غسل الأموال وتمويل الجماعات الإجرامية.
وجدد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا استعداد اليمن، ممثلاً بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، للعمل مع الأمم المتحدة والتعاطي بمسؤولية وجدية لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى صرف مرتبات موظفي الدولة، ومعاشات المتقاعدين والضمان الاجتماعي ومخصصات الطلاب المبتعثين في الخارج.
واشار إلى المبادرة الأحادية من قبل المجلس السياسي الأعلى، بفتح حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة، وإيداع إيرادات موانئ الحديدة إليه للمساهمة في صرف مرتبات موظفي الدولة، مؤكداً أن ذلك الحساب مازال مفتوحاً في وقت لم يفِ الطرف الآخر بأيٍّ من التزاماته تجاه المرتبات بموجب اتفاق ستوكهولم.
وناقش الجانبان الوضع الاقتصادي والإنساني في ظل استمرار الحصار والحرب الاقتصادية على اليمن، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، حسين مقبولي.
كما ناقش الاجتماع الذي ضم نائب محافظ البنك المركزي، أحمد لطفي، ووكيل البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية المحلية علي الشماحي، ملفات عدة، أبرزها الحصار المستمر على اليمن والجهود اللازمة للتخفيف من آثاره الإنسانية، وملف مرتبات موظفي الدولة، التي انقطعت منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، بالإضافة إلى ملف خزان صافر العائم.
وخلال الاجتماع، أكد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، ضرورة العمل على رفع الحصار عن الموانئ والمطارات في كافة الجمهورية اليمنية كحق ثابت لكل اليمنيين، مشيراً إلى أن ما يتعرض له اليمن من حصار لا يوجد له مثيل في العالم.
وأضاف إسماعيل ” إن على الأمم المتحدة العمل على فصل الجانب الإنساني عن الجانبين العسكري والسياسي، وإلزام تحالف العدوان الأمريكي السعودي بوقف استخدام الاقتصاد كورقة حرب، والذي لم ولن يتحقق للعدوان أيٌّ من أهدافه”.