لقد ظل قَتَلَةُ الرئيس الحمدي ثلاثة عقود بعيدًا عن أيدي العدالة، لكننا اليوم في ظل ثورة الـ 21 من سبتمبر والحمد لله شاهدنا القِصاصَ من قتلة الرئيس التاريخي الشهيد الصمَّـاد الذي بذل نفسَه ووقتَه لبناء الدولة اليمنية الحديثة والدفاع عنها وتحريرها من الاحتلال.

إن المستهدَفَ شخصيةٌ على رأس أعلى سلطة سياسية في البلاد، مع هذا نشاهدُ ثورةَ الـ 21 من سبتمبر -وأنصار الله على رأسها- أعطت القضاءَ قيمتَه الحقيقية واستقلالَه الكامل، ولم يمثُـلْ القتَلةُ أمام محكمة عسكرية، أو أُعدموا على عَجَلٍ في محاكَمةٍ ميدانية صورية، وإنما مرت القضيةُ عبر القضاءِ المدني بتراتبيته، رغم أن الجُناةَ مشاركون بقتل رئيس الدولة بما له من حُرمة وقيمة وعظمة.

ثورةُ 21 من سبتمبر لم تقدم المتورطين في اغتيال الشهيد الصمَّـاد إلى محاكمةٍ مستعجلةٍ، وإنما ظلت القضيةُ أكثرَ من سنتين ونصف سنة، حَيثُ بدأت جلساتُ المحاكمة في شهر إبريل 2019، وقد تم نظرُها من قِبَل المحكمة الابتدائية التي واجهت المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وبالأدلة الموجَّهة ضدهم، ومنها اعترافاتهم، وسمعت إجاباتِهم ودفاعَهم ودفوعَ محاميهم ودعوى أولياء الدم وردودهم، وَالأدلة من شهود وتقاريرَ فنية ومقاطع فيديو وغيرها وأصدرت حكمَها ضدَّهم بالإدانة.

ومن ثَم قرّر المحكومُ عليهم استئنافَ الحكم، ومارست المحكمةُ الاستئنافية كافةَ إجراءاته، وتم النطقُ بالحُكم بإجماع كافة قضاة الشعبة.

ثم توجّه محامو المحكوم عليهم بطعونهم أمام المحكمة العليا، وتم الرد عليها من النيابةِ وأولياء الدم، وتم الحكمُ في القضية بإجماع قضاة الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا.

حقاً إن العدالةَ تجسّدت اليوم في أعظمِ صورها بالقصاص من المدانين في اغتيال أعظم إنسان وأعظم شهيد وأعظم قيادات أنصار الله.

القصاصُ اليوم يحملُ العديدَ من الرسائل، منها أنهم أرادوا أن يحقّقوا للشعب الحياةَ، فيسيرُ المواطن وهو آمن، والضعيف وهو آمن والمسافر وهو آمن، ولا يجرأ أيُّ مجرم على ارتكاب جريمة قتل النفس، إلا وهو يعلم أنه سيلقى جزاءَه.

إذن القِصاصُ هو حمايةٌ لكل أبناء الشعب اليمني، ولكل من وقف ضد العدوان، وسيكونُ بإذن الله رادعاً لكل خائن وعميل..، ومَن أحكم مِن أحكمِ الحاكمين، حين قال جَلَّ شأنُه: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)؟!.