صمود وانتصار

مجلس النواب يوجه الحكومة بتوفير متطلبات الدفاع المدني

الصمود | استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى رد نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، على السؤال الموجه له من عضو المجلس الدكتور على الزنم، حول وضع مصلحة الدفاع المدني وقيامها بواجباتها في الإغاثة لإطفاء الحرائق والحد من الكوارث.

وأكد الفريق الرويشان، أن مجلس النواب هو المرجعية الدستورية والتشريعية والرقابية.. معبرا عن الشكر والتقدير لعضو المجلس، مقدم السؤال لإنصافه لمصلحة الدفاع المدني التي تتبع وزارة الداخلية ولكنها مستقلة ماليا وإداريا وتتلقى أقل دعم من الدولة.

 

وأشار إلى أن لدى المصلحة فروع في مراكز المحافظات.. موضحا أن المصلحة بحاجة إلى الدعم لتؤدي دورها على الوجه الأكمل في مواجهة الكوارث والإشكاليات.. مبينا أن مهامها أكبر بكثير لكونها خدمية وليست مؤسسة إيرادية.

 

وعبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، عن أمله في تعاون المجلس ومساعدته في الدفع بإتجاه حل الكثير من المشكلات التي تعانيها المصلحة ومنها الصعوبات في توفير التمويلات الكفيلة باستيراد المواد والاحتياجات اللازمة لمتطلبات الإطفاء والسلامة والدفاع المدني .

 

وبالنسبة لدعم المنظمات أوضح الفريق الرويشان، أن مصلحة الدفاع المدني لا تحصل على أي دعم يذكر مع أنها خدمية بالدرجة الأولى.

 

ولفت إلى بعض الإشكالات المتعلقة بتوزع الاختصاصات بين وزارتي الصحة والأشغال.

 

وقد أشار نواب الشعب، في سياق نقاشاتهم إلى أهمية إيلاء مصلحة الدفاع المدني الأولوية في الدعم والمساندة كونها مصلحة خدمية.

 

وشددوا على أهمية التزام الحكومة ممثلة بوزارات المالية والصحة والأشغال بتوفير الدعم والتمويلات اللازمة للمصلحة حتى تؤدي دورها على الوجه الأكمل.

 

وأقر المجلس مخاطبة الحكومة بضرورة الاضطلاع بدورها في توفير الاحتياجات اللازمة لمصلحة الدفاع المدني بما يمكن من إعادة تأهيلها والعمل على تزويدها بالإمكانات والمعدات اللازمة نظرا لأهمية دورها في مواجهة الحرائق والكوارث، والتنفيذ للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص والالتزام بتنفيذ توصيات المجلس بهذا الشأن.

 

وفي الجلسة ناقش أعضاء المجلس، تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن شكاوى ساكني عدد من الجمعيات والمواطنين من لجنة حصر أراضي القوات المسلحة.

 

حيث أشار التقرير إلى الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة حيال الشكاوى وكذا ملخص الشكاوى والوثائق المسلمة للجنة وجملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات.

 

وقد أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم، للتقرير على ضرورة العمل على تنفيذ توصيات المجلس وإنصاف وحماية المواطنين.

 

من جانبه أشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، بدور مجلس النواب وجهوده وتفاعل أعضائه في طرح القضايا المتعلقة بمشاكل وهموم المواطنين.

 

وعبر عن اعتذاره لعدم حضور الوزير لانشغاله بمواضيع ومهام أخرى. لافتاً إلى أن هناك نزاعات متشعبة ومتداخلة حول موضوع الأراضي.. مؤكدا التزامه بتنفيذ كل ما يصدر عن المجلس من قرارات وتوصيات واستدعاء للحضور.

 

وبعد نقاش مستفيض أحال المجلس الموضوع، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن بالمجلس ومشاركة المعنيين في الجانب الحكومي برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، لدراسة الموضوع في ضوء الملاحظات المطروحة من أعضاء المجلس في هذه الجلسة وموافاة المجلس بتقرير مفصل حول ذلك في جلسة مقبلة.

 

وخلال الجلسة، تطرق نواب الشعب، إلى مناسبة اليوم العالمي للبن، وأهمية الاعتناء بزراعة البن وتصديره كون اليمن يشكل الجذور التاريخية لزراعة البن والمحافظة على جودته في الأسواق العالمية وتشجيع التوسع في زراعته.

 

وفي الجلسة حث رئيس المجلس، اللجان الدائمة بالمجلس على متابعة الحكومة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس.

 

وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.

 

حضر الجلسة نائب وزير الداخلية ورئيس اللجنة العسكرية للأراضي، ورئيس مصلحة الدفاع المدني وعدد من المختصين في الجهات المعنية.