الهيئة العامة للأوقاف تدشن مشروع تقييم المعمورات الوقفية بأمانة العاصمة

دشنت الهيئة العامة للأوقاف – قطاع الاستثمار وتنمية الموارد اليوم في صنعاء، مشروع تقييم المعمورات الوقفية المرحلة الأولى بأمانة العاصمة، بتنظيم ورشة تدريبية للجان الميدانية للمشروع بالأمانة.

وفي الورشة، أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي، الحرص على إيجاد قاعدة بيانات حقيقة وسليمة عن أموال وعقارات ومعمورات ومسقفات الأوقاف.

وقال” نحن في قيادة الهيئة وفروعها علينا مسئولية كبيرة أمام الله عز وجل في أن نكون الأنموذج الأفضل والقدوة لبقية مؤسسات الدولة سواء من حيث الانتظام أو أداء المهام والأعمال المنوطة بالهيئة بطرق مؤسسية حديثة وإنجاح مشاريعها المختلفة”.

وأشار إلى أن غياب قاعدة بيانات شاملة لأعيان وممتلكات الوقف، أدى إلى عدم النهوض بقطاع الوقف خلال الفترة الماضية .. مؤكداً أهمية المشروع لتقييم وحصر المعمورات والمسقفات وإيجاد بيانات صحيحة ودقيقة وواضحة ومحددة ليتم البناء عليها في إعداد الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.

وقال” الكثير من المعمورات والمسقفات ليست مسجلة بكشوفات الأوقاف”.. داعياً المواطنين إلى التعاون مع الهيئة والإبلاغ عمّا لديهم من معمورات وأموال وأعيان وقفية، بما يكفل الحفاظ عليها باعتبارها مسئولية مجتمعية لا تقتصر على الهيئة فحسب.

وأضاف العلامة الحوثي” أعيان الأوقاف، هي أموال الله وبيوت الله والفقراء والمساكين والجميع مسئول في حمايتها من العبث والسطو” .. مطالباً المواطنين بالتعاون مع اللجان في تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة براءة للذمة.

وأكد أن الهيئة ستعمل على حصر ومسح كامل وشامل لأراضي وعقارات ومعمورات ومسقفات الأوقاف في المحافظات بدءً من أمانة العاصمة .. مشيراً إلى ضرورة اضطلاع مدراء المديريات بواجبهم في التعاون مع لجان حصر ومسح أموال وأعيان الوقف.

وأهاب رئيس الهيئة العامة للأوقاف، بلجان الحصر التعاون مع المواطنين واحترامهم والتحلي بالأخلاق والتعامل الحسن معهم .. محدداً مهام اللجان في حصر وتقييم وجمع المعلومات الكاملة ورفع البيانات عن حالة ووضع المعمورات والمسقفات دون اتخاذ أي إجراء أو الدخول في مهاترات مع المواطنين.

من جانبه أشار وكيل قطاع الاستثمار وتنمية الموارد الدكتور محمد الصوملي، إلى أهمية مشروع تقييم معمورات الأوقاف بدءاً من أمانة العاصمة كمرحلة أولى، لتوفير قاعدة البيانات والمعلومات اللازمة.

وحث لجان الحصر والمسح، على الاضطلاع بدورها المسئول في تسجيل وتوثيق ورصد الأعيان الوقفية من ممتلكات وأراضي وعقارات ومعمورات ليتم على ضوئها تنمية الموارد الوقفية .. لافتاً إلى حرص قطاع الاستثمار وتنمية الموارد على حماية الوقف وأعيانه.

بدوره أشار مدير مكتب الهيئة بأمانة العاصمة عبدالله عامر، إلى أن مشروع تقييم المعمورات الوقفية، يُعتبر الثالث بالأمانة بعد مشروع تقييم أراضي الوقف الذي يتم وضع اللمسات النهائية لإعلانه.

وذكر أن هناك ألفي عقار بمديريات أمانة العاصمة، وأضعاف ذلك لم يتم تسجيله في مكتب الهيئة .. مبيناً أن حصر المعمورات يستهدف الجميع دون استثناء لإيجاد قاعدة بيانات شاملة وكاملة، عن أعيان الأوقاف والمنتفعين بها.

ولفت إلى أن اللجان ستنفذ نزولاً لجمع البيانات والمعلومات الكفيلة بالحفاظ على أموال وممتلكات وأراضي الوقف والحفاظ عليها .. معبراً عن الأمل في اهتمام اللجان بمديرية صنعاء القديمة التي يتواجد بها عقارات وقفية كثيرة.

فيما اعتبر مدير الموارد رضوان السدح، مشروع تقييم معمورات الوقف، أحد مشاريع الهيئة التقويمية والتصحيحية لحالة ووضع معمورات الأوقاف في المحافظات، سيتم تنفيذه بواسطة أفضل الممارسات الإدارية الحديثة من خلال كوادر الهيئة باستخدام وسائل وتقنيات معاصرة.

وأوضح أن أهمية المشروع، يكمن في تنمية موارد الوقف لتلبية حاجة المبرات الموقوفة وتحقيق مقاصد الواقفين .. مستعرضاً أهداف المشروع في تقييم حالة المعمورات الوقفية وجمع المعلومات عنها ووضعها في قاعدة بيانات شاملة باستخدام تقنيات حديثة.

وأكد السدح، أن المشروع سينفذ عبر ثلاث مراحل، الأولى التقييم وجمع المعلومات عبر لجان ميدانية وإنشاء قاعدة بيانات شاملة، والثانية إعداد المقترحات والتوصيات بالآليات المناسبة والقرارات المطلوبة في ضوء نتائج تحليل البيانات، والمرحلة الثالثة مرحلة التطبيق للآليات ومتابعة التنفيذ والرفع بالنتائج