مجلس القضاء يوجه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا في جريمة قتل الأسرى بالساحل الغربي
الصمود|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وأدان المجلس الجريمة البشعة التي ارتكبتها أدوات دول تحالف العدوان في الساحل الغربي، المتمثلة في قتل عدد من أسرى الجيش واللجان الشعبية.
واعتبر هذه الجريمة فعلا إجراميا منافيا للقيم والمبادئ الإنسانية وأحكام الشريعة الإسلامية وانتهاكا للأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية والإنسانية المتعلقة بحماية أسرى الحرب، ووجه المجلس، النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا.
وناقش المجلس مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي الخاصة بالتعميم الصادر لقضاة المحاكم بشأن ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية لدعاوى وطلبات الخصوم التي تخضع لنظام القضاء المستعجل.
ونبه المجلس، إلى أهمية التأكد من حالة الاستعجال في الدعاوى وطلبات الاستعجال المقدمة إلى المحاكم في ضوء طبيعة واقع النزاع والظروف المحيطة بها، كإجراء وقتي تحفظي دون المساس بأصل الحق.
ووافق المجلس على ترشيح عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، للعمل في بعض المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية، بناء على ترشيح هيئة التفتيش القضائي والنائب العام، وفقا للقانون.
كما وافق على مد الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف البيضاء ليشمل نظر القضايا المستأنفة الصادرة عن محكمة بيحان الابتدائية بمحافظة شبوة، وفقا للقانون.
واطلع المجلس على عدد من التظلمات المرفوعة من عدد من القضاة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
كما اطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، واقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه