شاهد.. السعودية وعودة اعدام القصّر الی الواجهة

عادت الانتقادات الدولية الى الواجهة من جديد لتسليط الضوء على مخاطر الاعدام التي لاتزال تلاحق القاصرين باستمرار في السجون السعودية.

منظمة سند الحقوقية اكدت ان الانتقادات العالمية تتوالی ضد النهج الذي وصفته بالوحشي من قبل ولي العهد محمد بن سلمان بحق الاطفال القاصرين من حيث الملاحقة والاعتقال أو أحكام الحبس والإعدامات التعسفية. ولفتت الى انه على الرغم من وعود السلطة بتغيير أحكام الإعدام، إلا أنها قامت بإعدام مصطفى الدرويش في حزيران الماضي وهو لم يبلغ سن الثامنة عشرة.

وفي السياق نفسه انتقدت جهات حقوقية ومنظمات دولية عديدة، أبرزها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، استمرار المملكة بتنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق القاصرين. واكدت هذه المنظمات ان الرياض تتحمل امام القضاء الدولي مسؤولية الجرائم الوحشية التي ارتكبتها ضد الاطفال بإصدار أحكام الاعدام بحقهم. متهمة السعودية بانتهاك المعايير الدولية، بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

والمملكة تعد واحدة من الدول التي لديها أعلى معدلات تنفيذ عقوبات الإعدام في العالم دون تقييد بالشروط القانونية الدولية بشأن القصّر لاسيما الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه المملكة، في ظل انحياز القضاء للنظام من خلال الاستمرار باصدار أحکام الاعدام السياسي ضد الاشخاص بعد محاکمات بالغت التزوير تستند الی اعترافات منتزعة تحت التغذيب مع الاشارة الی القانون الدولي لحقوق الانسان يحظر على نحو صارم استخدام عقوبة الإعدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة.