وزير النفط يكشف بالأرقام تأثير العدوان على القطاع النفطي ويدعو الشركات الأجنبية إلى سداد الديون المستحقة عليها

الصمود|

كشف وزير النفط والمعادن أحمد دارس، اليوم الأربعاء، أن قطاعات النفط الواقعة تحت سيطرت المرتزقة أنتجت نفط بقيمة 7 ونصف مليار دولار من عام 2018 وحتى نوفمبر 2021، مشددا على أن على جميع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن الالتزام باتفاقية المشاركة في الإنتاج والالتزام بالتعاميم الصادرة من جانبنا في صنعاء.

وخلال مؤتمر صحفي لوزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة تحت عنوان “العدوان وتأثيره على القطاع النفطي والغازي والمعدني”، أوضح دارس أن إنتاج الشركات النفطية من النفط الخام في القطاعات الخارجة عن سيطرة حكومة الإنقاذ لأعوام 2018 حتى نوفمبر 2021 بلغ 108 مليون و275 ألف برميل بأكثر من 7 ونصف مليار دولار.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يتم بهذه المبالغ المسروقة سداد مرتبات الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الموظفين والمواطنين.

ونوه إلى أنه كانت هناك موافقة من قائد الثورة والحكومة بصرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط وقوبلت هذه الموافقة بالرفض وتم توريد هذه المبالغ إلى بنوك في الرياض وبنوك في بعض دول العدوان.

وفي السياق شدد وزير النفط والمعادن أحمد دارس على جميع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن الالتزام باتفاقية المشاركة في الإنتاج والالتزام بالتعاميم الصادرة من جانبنا في صنعاء

وأكد على الشركات الوطنية العاملة في الإنتاج الالتزام بالقوانين واللوائح وعدم موافقتنا لأي إجراءات تتم عبر حكومة المرتزقة سواء تنازلات أو بيع في بعض القطاعات أو تسويات غير قانونية.

وقال دارس: قمنا بتوجيه عدة مذكرات للشركات العاملة في اليمن الالتزام بالمشاركة في الإنتاج من صنعاء وعلى هذه الشركات سداد الديون المستحقة عليها للدولة في حساب البنك المركزي، مضيفا رفضنا لجميع التسويات ونحمل حكومة المرتزقة مسؤولية إهدار أكثر من 200 مليون دولار من إجمالي هذه التسويات التي أجرتها

أكثر من 27 ونصف مليار دولار خسائر قطاع النفط جراء العدوان والحصار

وأكد وزير النفط والمعادن دارس أن العدوان يصعد من حصاره ومنع دخول سفن المشتقات النفطية المعنية باستمرار كل مناحي الحياة للشعب اليمني.

وقال: الآن وصلنا إلى تصعيد من نوع آخر تمثل في احتجاز سفن الغاز المنزلي عرض البحر ووجهنا مطالبات ومذكرات للأمم المتحدة للإفراج عنها ولم تقم بدروها

وأوضح دارس أن عدد سفن المشتقات النفطية المحتجزة منذ 2018 بلغ 167 سفينة وخلال 2021 بلغت 21 سفينة سبع منها اضطرت للمغادرة ووصلت غراماتها 17 مليون و166 ألف دولار يتحملها المواطن، مضيفا تبقى لنا سفينتان ما تزال محتجزة لدى تحالف العدوان ولم يسمحوا لها بالدخول إلى ميناء الحديدة.

وبين أن عدد سفن الغاز المنزلي المحتجزة خلال عامي 2020 و2021 بلغت 12 سفينة وإجمالي غرامات احتجازها 13411573 مليون دولار.

وأكد وزير النفط والمعادن أن إجمالي الأضرار التي تعرض لها هذا القطاع الحيوي والمهم بلغت أكثر من 27 ونصف مليار دولار.

إلى ذلك أوضح دارس أن العاملين في القطاع النفطي لم يسلموا من الاستهداف وهناك أكثر من 21 شهيد وأكثر من 50 جريح من العاملين في المحطات وغيرها

ولفت إلى أن احتلال دول العدوان للقطاعات النفطية في الجزر والموانئ اليمنية بتواطؤ من المرتزقة وهي محاولة للسيطرة على الممرات المائية.

وأشار إلى أن لدينا في سقطرى قطاعان نفطيان وهي جزء من السيادة اليمنية ولن نسمح بالتفريط بها أو احتلالها وسرقة عوائدها.

وبين وزير النفط والمعادن أن هناك انتهاك للسيادة اليمنية تقوم بها دولة الصومال تمثلت في دخولها في القطاعات البترولية في الجرف البحري لليمن وقد قمنا بتوجيه مذكرة لتوضيح ذلك

فيما يخص الناقلة صافر، نوه دارس إلى أن الباخرة صافر كانت صيانتها تتم في كل ثلاث سنوات ومن ثم سنتين ويحمل هذا الخزان العائم مليون ومئتين برميل نفط خام.

وأوضح أن الدول المطلة على البحر الأحمر معرضة للخطر فيما لو تعرضت السفينة صافر للخطر وقد ناقشنا مع الأمم المتحدة الجوانب الفنية وتم الاتفاق على صيانتها أو تبديلها وما تزال المنظمة الأممية تماطل

وطالب دارس طالب الأمم المتحدة بسرعة تنفيذ الاتفاق وحملها المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تحدث جراء عدم صيانة السفينة صافر.