إقرار التعديلات النهائية لدليل الإشتراطات الفنية للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية

أقرت اللجنة المكلفة بمراجعة الدليل الإرشادي للاشتراطات الفنية للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية في اجتماعها اليوم، التعديلات النهائية للدليل، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 11 للعام 2021م.

وناقشت اللجنة في اجتماعها برئاسة وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الأشغال المهندس محمد المتوكل، ملاحظات أعضائها من ممثلي مختلف الجهات المعنية حول ما تضمنه الدليل من تعديلات وإضافات.

ووافق أعضاء اللجنة الذين يمثلون وزارات الأشغال والصناعة والمياه والتعليم العالي والسياحة والكهرباء والشؤون القانونية والإدارة المحلية ومصلحة الدفاع المدني وهيئتي الأراضي والاستثمار، على كافة الملاحظات والتعديلات المضافة إلى الدليل.

كما أقرت اللجنة، الاستمارة الموحّدة للتراخيص بعد عرضها على ممثلي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أشار وكيل وزارة الأشغال، إلى أهمية الاجتماع للخروج بالصيغة النهائية للدليل تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء صباح يوم غد الثلاثاء بناء على الموعد المحدد لذلك.

وأكد المهندس المتوكل، ضرورة اضطلاع الجهات الحكومية المعنية بمسؤولياتها في تطبيق الدليل الإرشادي على الواقع بما يسهم في تطبيق الاشتراطات الفنية على كافة المنشآت الخدمية والصناعية والتجارية.

وعبر عن أمله في أن يتم البدء بتطبيق الدليل على الواقع ابتداء من العام 2022م نظراً لأهميته في تنظيم عمل المنشآت المختلفة والحد من المخالفات التي يترتب عليها الكثير من الإشكاليات والمخاطر على المواطنين.

ولفت المهندس المتوكل إلى أن الدليل يمثل عصارة جهد مجموعة من المهندسين والاستشاريين من وزارة الأشغال والجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل المنشآت الخدمية والصناعية والتجارية.. مبينا أن الدليل استوعب كافة الملاحظات المقدّمة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، بما يضمن فاعليته، وتحقيقه للأهداف المرجوّة منه.

وأكد أنه لن يتم منح أي تراخيص لأي منشأة ما لم تستوفي الشروط والمواصفات الواردة في الدليل الإرشادي الذي سيمثل مرجعية لكافة الجهات المعنية بتنظيم أعمال وأنشطة مختلف المنشآت.

فيما تطرق ممثلو الجهات إلى أهمية الدليل في معالجة الإشكاليات المتصلة بعمل مكاتب الأشغال والأمن والسلامة والمخططات وغيرها، إضافة إلى تنظيم عملية منح تراخيص البناء، والقضاء على الازدواجية في هذا الجانب.