المشاط يزور المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ووزارة التخطيط للاطلاع على الخطط التنفيذية للدولة محدداً موعد نهائي لاستكمال خطط عام 2022م

 أشاد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، بدور المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية ووزارة التخطيط والتنمية وكافة القطاعات والجهات المعنية في إعداد وتنفيذ خطط ومشاريع الرؤية الوطنية.

وأكد الرئيس المشاط خلال زيارته اليوم للمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية ووزارة التخطيط والتنمية دعم المجلس لكافة الجهود المبذولة في تنفيذ خطط ومشاريع الرؤية الوطنية.

وأشار إلى أهمية تقييم وتجاوز نواحي القصور في العمل خلال المراحل السابقة ودعم خطط العام 2022 مالياً وادارياً وعلى كل المستويات لإحداث التحول المنشود ومغادرة حالة الترهل التي عانت منها أجهزة ومؤسسات الدولة في عهد الأنظمة الماضية التي يحرص العدوان على استمرارها وتكريسها ليبقى اليمن دولة فاشلة وحديقة خلفية.

وجدد رئيس المجلس السياسي الأعلى، التأكيد على أن اليمن تجاوز التبعية والارتهان وأن كل القوى الوطنية المخلصة تشارك إلى جانب قيادة وكوادر الدولة في بناء الدولة اليمنية الحديثة وفقاً لأسس ومعايير علمية ومنهجية تضمن لها الاستدامة والنجاح.

وقال “إن اليمن سينتصر في معركته العسكرية والسياسية والإدارية، مهما كانت التحديات ومهما حشدت قوى العدوان وتآمرت، فإن مصيرها الفشل والهزيمة”.

وأشاد باستبسال الجيش واللجان الشعبية وما يسطره الأبطال من ملاحم وانتصارات في مختلف الجبهات، فضلاً عن استهداف سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية لعمق العدو .. مؤكداً أن قيادات الدولة ومسؤوليها سيعملون بنفس الروح الجهادية في جبهة بناء الدولة.

وأهاب الرئيس المشاط بكافة أجهزة ومؤسسات الدولة العمل وفقاً لمنهجية التخطيط للرؤية الوطنية وآليتها التنفيذية التي تم تطويرها وتعديلها مؤخراً بما يخدم المرحلة.

ونوه بالتخطيط التشاركي وجهود القطاعات والجهات المختلفة .. حاثاً على استكمال الخطط التنفيذية للعام 2022 واستكمالها حتى ٢٠ يناير الجاري.

وأثنى على جهود قيادة المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية والوحدات التنفيذية للرؤية في أجهزة ومؤسسات الدولة .. مؤكداً ضرورة حل كافة المشاكل ومعالجة الصعوبات التي تواجه سير تنفيذ خطط الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

ووجه رئيس المجلس السياسي الأعلى، حكومة الإنقاذ بدعم برامج بناء القدرات والأتمتة والبناء المؤسسي والاصلاح القانوني لما من شأنه رفع مستوى أداء وحدات الخدمة العامة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.