عاجل..”منظمة العفو الدولية” تفضح التحالف وتكشف نوع السلاح المستخدم في قصف السجن الاحتياطي بصعدة وتتهم ثلاث دول..

الصمود|

قالت منظمة العفو الدولية إن التحالف بقيادة السعودية قد استخدم ذخيرة دقيقة التوجيه صنعت في الولايات المتحدة في غارة جوية الأسبوع الماضي على مركز احتجاز في مدينة صعدة اليمنية، تسببت في مقتل ما لا يقل عن 80 شخصاً إضافة إلى جرح أكثر من 200 شخص، وفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود.

وقالت المنظمة إن أكثر القنبلة الموجهة بالليزر المستخدمة في الهجوم، والتي صنعتها شركة الدفاع الأميركية “رايثيون”، هي أحدث جزء في شبكة أوسع من الأدلة على استخدام أسلحة أميركية الصنع في حوادث قد ترقى إلى جرائم حرب.

وأضافت المنظمة أنه على مدار الأسبوع الماضي، قصف التحالف الذي تقوده السعودية شمال اليمن بلا هوادة بضربات جوية – بما في ذلك العاصمة صنعاء – وتسببت في سقوط العشرات من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية والخدمات.

وقالت لين معلوف، نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن الصور المروّعة التي تسرّبت من اليمن على الرغم من انقطاع الإنترنت لمدة أربعة أيام هي تذكير صارخ بمن يدفع الثمن الرهيب لمبيعات الأسلحة المربحة من الدول الغربية إلى السعودية وحلفائها في التحالف”.

وتابعت: “يجب على الولايات المتحدة والدول الأخرى الموردة للأسلحة أن توقف على الفور عمليات نقل الأسلحة والمعدات والمساعدات العسكرية إلى جميع الأطراف المشاركة في النزاع في اليمن. وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية إغلاق البوابات أمام جميع مبيعات الأسلحة التي تغذي المعاناة التي لا داعي لها للمدنيين في النزاع المسلح”.

وأشارت المسؤولية في “العفو الدولية” إلى الولايات المتحدة الأميركية، تتقاسم المسؤولية عن هذه الانتهاكات إلى جانب بريطانيا وفرنسا، من خلال توفير الوسائل التي انتهك التحالف السعودي من خلالها مراراً قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وقال بيان “منظمة العفو الدولية” إن خبراء الأسلحة في المنظمة قاموا بتحليل صور بقايا السلاح المستخدم في الهجوم على مركز الاحتجاز، وحددوا القنبلة على أنها GBU-12، وهي قنبلة موجهة بالليزر سعة 500 رطل من صنع شركة “ريثيون” الأميركية.

وأضافت أنه منذ آذار / مارس 2015، أجرى باحثو منظمة العفو الدولية تحقيقات في عشرات الضربات الجوية وعثروا بشكل متكرر على بقايا ذخائر أميركية الصنع وتعرّفوا عليها. وحددت المنظمة سابقاً استخدام نفس قنابل ريثيون الأميركية الصنع التي استخدمت في 21 كانون الثاني / يناير الجاري في غارة جوية بقيادة السعودية نُفذت في 28 حزيران / يونيو 2019 على منزل سكني في محافظة تعز باليمن، وأسفرت عن مقتل ستة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال.

في أيلول / سبتمبر 2021، أقر مجلس النواب الأميركي بنداً في مشروع قانون الدفاع السنوي الذي ينهي الدعم الأميركي لعمليات التحالف السعودي الهجومية والضربات الجوية في اليمن، ومع ذلك تم حذفه من مشروع القانون النهائي الذي تم تمريره لاحقاً إلى قانون.

وتابعت المنظمة قائلة: تخلى الرئيس الأميركي جو بايدن عن الوعود التي قطعها بعد توليه منصبه لأول مرة في أوائل عام 2021 بإنهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة، و”جعل حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية” وضمان “محاسبة منتهكي الحقوق”. وقالت إن السعودية والإمارات العربية المتحدة استثناءان واضحان. فمنذ تشرين الثاني / نوفمبر 2021، وافقت إدارة بايدن على مبيعات أسلحة ومنحت الشركات الأميركية عقوداً، وشملت المبيعات صواريخ وطائرات ونظام دفاع مضاداً للصواريخ الباليستية إلى السعودية، بما في ذلك صفقة بقيمة 28 مليون دولار لصيانة الطائرات السعودية في منتصف كانون الثاني / يناير.

وأضافت “العفو الدولية” أن من بين هذه الاتفاقيات بيع صواريخ بقيمة 650 مليون دولار للسعودية أيضاً من شركة رايثون، والتي منحها الكونغرس الضوء الأخضر على الرغم من الاقتراحات بمنعها. في كانون الأول / ديسمبر الماضي، صرحت الإدارة الأميركية بأنها “لا تزال ملتزمة” بالمبيعات المقترحة بقيمة 23 مليار دولار من طائرات أف-35، وMQ-9B، وذخائر إلى الإمارات، على الرغم من المخاوف القوية بشأن حقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن الاستمرار الأميركي في تسليح التحالف السعودي لا يفشل فقط في الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي، بل إنه ينتهك أيضاً قانون الولايات المتحدة. فقانون المساعدة الخارجية وقوانين ليهي تحظر مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية الأميركية للمنتهكين الجسيمين لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إنه في 20 كانون الثاني / يناير الجاري، شن التحالف الذي تقوده السعودية ضربات جوية على مدينة الحديدة اليمنية الساحلية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال على الأقل، بحسب منظمة إنقاذ الطفولة.

واستهدفت الضربات الجوية أيضاً مبنى اتصالات في الحديدة، مما تسبب في انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد. وكان اليمن إلى حد كبير من دون اتصال بالإنترنت لمدة أربعة أيام، مما أدى إلى إبعاد الأصدقاء والعائلات عن الاتصال وتقييد قدرة الناس على الوصول إلى المعلومات أو مشاركتها حول الموقف.

وأوضحت أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يقع على عاتق جميع أطراف النزاع التزام واضح بحماية أرواح المدنيين المحاصرين في الأعمال العدائية، بمن فيهم المحتجزون. وقالت إن الاستهداف المتعمد للأهداف المدنية والتدمير الشامل وغير المبرر للممتلكات يعتبر جرائم حرب.