وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، ونائب وزير العدل الدكتور إسماعيل الوزير، ومدير عام المنشآت وحماية الشخصيات بوزارة الداخلية العميد أحمد البنوس، إلى أهمية التزام أفراد الأمن باللوائح والقوانين وعدم السماح بدخول المسحلين إلى المحاكم.
وأكد أهمية العمل على ضمان أمن المحاكم والنيابات وتأمين مقرات السلطة القضائية، وحماية القضاة والموظفين الإداريين.
