إستمرار تدفق الأسلحة الأمريكية إلى السعودية والإمارات يفضح كذب بايدن ويغذي الخزائن الأمريكية بالمليارات

الصمود../

في فبراير، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على نحو 26 مليار دولار من المبيعات العسكرية للدول الأجنبية، وهو رقم يُعد الأعلى منذ نوفمبر 2020، وبينما دفعت الحرب المتصاعدة في أوكرانيا الولايات المتحدة إلى بيع دبابات بقيمة 6 مليارات دولار إلى بولندا، ذهبت أكثر من 5 مليارات دولار من مبيعات الأسلحة في فبراير إلى الشرق الأوسط وأغلبها إلى دويلة الإمارات ومملكة السعودية اللتين تستخدمان هذه الأسلحة في الحرب على اليمن، وبما يتعارض مع تعهدات الرئيس الأمريكي بايدن الذي أعلن وقف الصفقات وتعهد بذلك لدى حملته الانتخابية وفي خطابه الأول بعد تنصيبه في بداية العام المنصرم.

وكان بايدن قبل توليه منصبه قال: “”لن نعطي شركاءنا في الشرق الأوسط شيكًا على بياض لمتابعة سياسات تتعارض مع المصالح الأمريكية”، وقال أيضا: لن نسمح بوصول الأسلحة لتذهب إلى الحرب في اليمن، وسنعمل على وقفها وتحقيق السلام هناك”.

وكانت أحد وعود بايدن الرئيسية في السياسة الخارجية إنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تشنها دول تحالف العدوان على اليمن، كما أوضح خلال المناظرة الرئاسية في نوفمبر 2019، لكنه بعد عام من رئاسته، عقدت الولايات المتحدة ما لا يقل عن ثلاث صفقات أسلحة كبيرة معتمدة للسعودية، ولا توجد مساءلة عن دورها في الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن.

ففي سبتمبر/ أيلول الماضي، وافقت وزارة الخارجية على استمرار دعم الصيانة للقوات الجوية الملكية السعودية، مما يضمن استمرار أساطيلها في الضربات الجوية التي تستهدف المدنيين باليمن، وفي تصعيد لتدخل الولايات المتحدة في الحرب، وافقت وزارة الخارجية على بيع ما قيمته 650 مليون دولار من صواريخ جو – جو في نوفمبر.

ويبدو أن هذا البيع شجع السعودية على المضي في العدوان على اليمن، وجعل الولايات المتحدة أقرب إلى البلد الذي شجبه بايدن ذات مرة باعتباره منبوذًا، وعلى الرغم من جهود الكونغرس لوقف بيع الأسلحة إلى المملكة هذا الخريف، وافقت وزارة الخارجية على بيع ما قيمته 24 مليون دولار من نظام توزيع المعلومات متعدد الوظائف للسعودية في 3 فبراير.

وتبرر البيانات الصحفية هذه المبيعات على أساس أنهم “سوف يدعمون السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال تمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

هذه هي بالضبط نفس اللغة التي تم استخدامها لتبرير مبيعات الأسلحة إلى السعودية في عهد ترامب، كلمة بكلمة، وسيُمكن ذلك مملكة العدوان السعودية من مواصلة حصارهم المستمر في اليمن، وسيعاني أكثر من مئات الآلاف من اليمنيين نتيجة لذلك.

ويبدو أن مبيعات الأسلحة هذه لا تعزز الأمن القومي الأمريكي بقدر ما تضخم جيوب مقاولي الدفاع، والبيت الأبيض في أمريكا، وعلى سبيل المثال، فإن شركة “لوكهيد مارتن” ستجمع أكثر من 4.2 مليار دولار من شراء 12 طائرة من طراز F-16 C Block 70، وأربع طائرات F-16 D Block 70، والمعدات ذات الصلة في صفقة بيع للأردن تمت الموافقة عليها في 3 فبراير.

والشهر الماضي، وافقت وزارة الخارجية على بيع لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار لشراء 12 طائرة نقل عسكرية تابعة لشركة لوكهيد مارتن، من طراز C-130J-30 Super Hercules Aircraft.

وفي المجموع، وافقت إدارة بايدن على ما يقرب من 10 مليارات دولار من المبيعات العسكرية الأجنبية التي ستضع الأرباح مباشرة في جيوب مقاولي الدفاع وتزيد من ترسيخ صراعات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لسنوات قادمة.

وفي يناير 2022، أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Raytheon المستثمرين أن التوترات المتزايدة هي “فرص للمبيعات الدولية”، بما في ذلك هجوم بطائرة بدون طيار في الإمارات التي شنتها اليمن الشهر ما قبل المنصرم، ويُقوض التدفق الهائل للأسلحة والالتزامات التي تمت الموافقة عليها لمدة سبع سنوات بشكل فعال مزاعم الأمن القومي الأمريكي من خلال تحويل الموارد لزيادة ترسيخ مشاركتها العسكرية في الشرق الأوسط.

وبناءً على ذلك؛ فإن الرابح الحقيقي من كل ذلك سيكون خزائن موردي الأسلحة والأشخاص السيئين الذين يواصلون تجنب المساءلة ما لم تَفِ إدارة بايدن بوعدها بإنهاء مبيعات الأسلحة هذه.

*لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية