معارضون كويتيون يعودون إلى بلدهم إثر العفو الأميري

وفي خطوة ينظر إليها على أنها أمر محال في المنطقة، أطلقت الكويت في الخريف الماضي حملة مصالحة عامة واسعة النطاق منحت بموجبها عفوا عن المعارضين السياسيين البارزين.

“مسلم البراك” وهو أحد الذين غادروا بلادهم قبل أربع سنوات إلى تركيا حتى لا يواجه السجن مرة أخرى، يقول: “كان شعورا مفاجئا رائعا، شعرنا بأن هذه علامة على اهتمام البلاد بقضيتنا”. حسبما نقلت عنه وكالة “أسوشيتد برس”.

وتقول الوكالة إن الرجل البالغ من العمر 66 عاما يكافح لمواصلة النضال، فإدانته السابقة بتهمة إهانة الأمير حاكم البلاد تمنعه قانونا من الترشح في الانتخابات المقبلة، غير أنه تعهد بمواصلة طريقه.

ويضغط البراك من أجل عقد مؤتمر وطني لوضع رؤية واضحة لمستقبل الكويت، ويحذر من الأزمات المتصاعدة في البلاد والمتمثلة في المقاولين الفاسدين، والمشاريع المتداعية، والوظائف المتضائلة، ورواتب التقاعد المهدرة، والقيود الانتخابية، وإهمال المدارس، وقمع الحريات.

أما النائب السابق “مبارك الوعلان” الذي صدر بشأنه أمر بالعفو فأعرب عن أسفه “لأن القمع والفساد الكامنين اللذين دفعاه إلى الاحتجاج قد تفاقما خلال منفاه”.

وتنقل الوكالة عن الوعلان وهو ينظر إلى ابنه الأصغر الذي نشأ بدونه: “حاولنا عرض رؤية مستقبلية لشباب الكويت، لكن محاولاتنا أجهضت للأسف” ويضيف: “قاتلنا ودفعنا ثمنا مريرا للغاية”.

وفي العفو عن البراك وما يقرب من ثلاثين من المعارضين الآخرين، استجاب الأمير الشيخ “نواف الأحمد الصباح” لمطلب طال انتظاره للمعارضة، في محاولة لكسر الجمود المتفاقم بين مجلس الأمة المنتخب وحكومته المعينة.

لكن الآمال في المصالحة سرعان ما تضاءلت، فقد سحب بعض النواب دعمهم للعفو ورفضوه باعتباره حيلة سياسية لكسب صمتهم، بينما نظر إليه آخرون على أنه “خطوة تجميلية” في بلد يحظر الأحزاب السياسية ويقيد حقوق الانتخاب.

وتعبيرا عن استيائهم، استدعى النواب وزراء مؤخرا في جلسات استجواب محرجة بشأن إساءة استخدام مزعومة لأموال الدولة.

في الوقت نفسه، تتمثل الرؤية المستقبلية للحكومة في خطة إصلاح اقتصادي لتحويل الكويت إلى مركز مالي جذاب بحلول عام 2035 بإنشاء منطقة حرة تسمى مدينة الحرير.