تنديد واسع بجريمة الإعدامات الجماعية التي نفّذها نظام آل سعود بحق المعتقلين والأسرى
تقارير|| الصمود|| مرزاح العسل
تتواصل ردود الأفعال المنددة بالمجزرة الشنيعة التي ارتكبها نظام آل سعود بإعدام نحو 81 شخصاً من المعتقلين لديه، من بينهم 41 معتقلًا من شباب الحراك السلميّ في الأحساء والقطيف شرق السعودية ومن بينهم أيضاً 7 يمنيين، منهم 2 من أسرى الجيش واللجان الشعبية.
ففي جريمة جديدة تضاف ُالى سجل ِجرائمه ِالبشعة بحق ِمواطنيه، أعلن النظام ُالسعودي السبت، إعدام َالعشرات ِمن شبان الحراك ِالسلمي ِفي الاحساء والقطيف، حيث يؤكد معارضون سعوديون أن طُغيان َأجواء ِحرب ِأوكرانيا على العالم ِلن تفيد َمحمد بن سلمان في إخفاء ِجرائمه، ويحملون الولايات المتحدة مسؤولية هذه الجرائم.
وقوبلت هذه الجريمة باستنكار واسع من قبل ناشطين وجماعات سياسية وحقوقية مختلفة، وسط اتهامات للسعودية بغياب النزاهة والشفافية، وتنفيذ الأحكام بناء على خلفيات طائفية وسياسية.
وفي هذا السياق.. قالت لجنة شؤون الأسرى في صنعاء إنّ “إعدام النظام السعودي لأسرى الحرب تجاوز لكل القوانين والمواثيق”.. مضيفةً: إنّ “إعدام النظام السعودي للأسيرين حاكم البطيني وحيدر الشوذاني سابقة خطيرة”.
ونبّهت إلى أنّ “إعدام الأسيرين البطيني والشوذاني ينذر بعواقب وخيمة لا يمكن السكوت عنه”.
وأكدت أن إعدام النظام السعودي لأسرى الحرب تجاوز لكل القوانين والمواثيق.. داعية كل المنظمات الدولية والمحلية لإدانة هذه الجريمة ومحاسبة النظام السعودي على كل جرائمه بحق هذا الشعب.
وأمام هذا التطور الخطير دعت اللجنة الأمم المتحدة للتعجيل في تحريك ملف الأسرى والقيام بمـا يتوجب عليها من مسؤولية لمعالجة هذا الملف الإنساني.
من جهته.. أكد وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ، ضيف الله الشامي، أنّ “جريمة نظام آل سعود ومجزرتهم بحق 81 مواطناً، بينهم 41 من أبناء القطيف و7 يمنيين، جريمة كبرى بحق الإنسانية”.
وأشار إلى أنّ “هذه الجرائم لن تُنفَّذ إلا برغبة وتوجه أمريكيين، وهذا يفضح ديمقراطيتها الزائفة.. والجميع يعلم أن ابن سلمان لا يذهب حتى في رحلة ترفيهية إلاّ بضوء أخضر أمريكي”.
بدوره رأى القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان في حكومة صنعاء، علي الديلمي، في تصريح للميادين، أنّ “السعودية استغلت أحداث أوكرانيا لتنفيذ الإعدامات الجماعية”.
وقال: إنّ “هناك استهتاراً سعودياً بحياة اليمنيين، ونحمل السعودية والولايات المتحدة مسؤولية الجرائم بحقهم”.. مؤكداً أنّ “الموقوفين اليمنيين في السعودية مهاجرون غير شرعيين، ويتعرضون للتعذيب في غياب محامي الدفاع”.
بدورها نددت رابطة علماء اليمن بجريمة النظام السعودي بإعدام 81 شخصاً من الأبرياء بينهم اسيران يمنيان.
وقالت الرابطة في بيان لها: إن “إعدام (٨١) نفساً بريئة مسلمة معصومة الدم من أبناء الحجاز والمنطقة الشرقية واليمن مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية والأحكام القضائية العادلة”.. مشيرة إلى أن جريمة الإعدام الجماعية جرت تحت أسباب ومبررات سياسية وطائفية.
وادانت رابطة علماء اليمن الصمت المتواطئ وغير البريء للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية على جريمة إعدام الأسرى والأبرياء.
وباركت رابطة علماء اليمن للقوات المسلحة عملية كسر الحصار الأولى كرد مشروع وطبيعي على جرائم النظام السعودي المتمثل بالعدوان والحصار.. داعية الشعب اليمني إلى مواصلة الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال ودعم القوة الصاروخية والطيران المسير.
إلى ذلك.. أدان حزب البعث العربي الاشتراكي بأشد العبارات إقدام النظام السعودي على ارتكاب جريمة إعدام ٨١ مواطنا بتهم سياسية وطائفية منهم 7أشخاص يمنيين وبينهم أسيرين من أسرى الحرب.
وأكد الحزب في بيان له أن إقدام النظام السعودي على ارتكاب هذه الجريمة البشعة توجب محاكمة هذا النظام ورموزه في المحاكم الدولية كمجرمين ومنتهكين لحقوق الإنسان.
ودعا المجتمع الدولي ومحكمتي العدل والجنايات الدوليتين ومنظمة العفو الدولية وأحرار العالم إلى التصدي لهذا الطغيان الذي يمارسه نظام الرياض وتقديم رموزه للمحاكم الدولية.
بدورها.. نددت عدّة فصائل عراقية، اليوم، بجرائم السلطات السعودية وسلوكها الطائفي، و”التي تدل على مدى وحشية هذه السلطات وتعطشها إلى الدماء”.
وأدان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، السبت العمل الاجرامي الذي ارتكبته السلطات السعودية بحق ابناء المذهب الشيعي.
وقال خلال تغريدة له عبر موقع “تويتر” تابعته وكالة “العهد نيوز” إنه “يوماً بعد آخر، يُمعن آل سعود بارتكاب الجرائم التي يندى لها جبينُ الإنسانية جمعاء، ويُخالفون بها أبسطَ معايير الإسلام الذي كفل للإنسان حقَّه بالحياة والعيش الكريم، قبل أن تُقرّه قوانينُ حقوق الإنسان الحديثة، وها هم اليوم يُقدمون على إعدام العشرات بطريقة همجية بربرية، لأسباب أغلبها طائفية مَقيتة، وأخرى تتعلق بحرية التعبير عن الرأي”.
وأضاف: “وإنّنا في الوقت الذي نسألُ الله تعالى أن يحتسبهم شهداء عنده، كذلك نؤكد إدانتنا لهذا الفعل والسلوك الطائفي الممنهج الذي تتبعه حكومةُ آل سعود تجاه أبناء المذهب الشيعيّ، ونؤكد أيضًا أنه سيكون بضررهم أكيداً، وعلى كلّ المستويات، وأنّ يوم المظلوم على الظالم أشدُّ من يوم الظالم على المظلوم”.
وكانت المعارضة في الجزيرة العربية، قد أصدرت السبت، بياناً بشأن إعدام السلطات السعودية 41 من شبّان الحراك المطلبي السلمي في الأحساء والقطيف، قالت فيه: إنّ “المجزرة التي ارتكبها النظام السعودي هي الدليل العملي على أن كل مزاعمه بشأن الإصلاح والتغيير والانفتاح هي بمنزلة الدعاية الفارغة، التي عفا عليها الزمن”.
وأشارت إلى أن السلطات السعودية لم تكتفي بتصفية الناشطين المعارضين، بل أمعنت في قتلهم معنوياً بجمعهم في قائمة واحدة مع متهمين في قضايا إرهاب لإيهام الرأي العام المحلي والخارجي بأنّ عقوبة الاعدام تستند إلى قضايا إرهاب.
وأكّد لقاء المعارضة في الجزيرة العربية أنّ “النظام السعودي استغلّ عنوان “الحرب على الإرهاب” والأوضاع الدوليّة الحاليّة لتنفيذ مجزرة ضد شباب مارسوا حقّهم المشروع في التعبير”.
وعادة ما تستخدم السعودية هذه العبارات لوصف الاتهامات التي توجهّها لمعارضيها أو المتظاهرين الذين يخرجون للمطالبة بالديمقراطية، لترتكب بحقّهم جرائم فظيعة، حيث كانت أعدمت السلطات السعودية في عام 2016 عالم الدين الشيخ نمر باقر النمر بسبب خطاباته التي انتقدت حكم آل سعود وتهميشهم المعارضين لهم في البلاد.
ولفت بيان لقاء المعارضة في الجزيرة العربية إلى أنّ “(ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان أكّد اليوم أنّه ليس أكثر من مجرد قاتل ساديّ يتلذذ بقتل الأبرياء ويسعد بآلام ذويهم”.. مضيفاً: “دماء هؤلاء الأبرياء هي في رقابنا ورقاب كل الذين تعنيهم الكرامة والعدالة والحقوق المشروعة”.
وتابع البيان: إن “معاونة النظام على ظلمه عبر الترويج لأكاذيبه حول اعترافه بالتنوع المذهبيّ والتسامح الدينيّ والاعتدال هي جزء من التضليل”.
وشدد البيان على أنّ “النظام السعودي ارتكب القتل المعنوي أيضًا بجمع شباب الحراك السلميّ في قائمة واحدة مع متهمين في قضايا إرهاب”.. مضيفاً: “المجزرة التي ارتكبها النظام السعودي دليل عملي على أنّ كل مزاعمه حول الإصلاح والتغيير هي دعاية فارغة”.
واختتم البيان بالقول: “نعاهد عوائل الشهداء بأنّ هذه الجريمة سوف تكون دافعًا للمزيد من النضال ضد الاستبداد السعودي”.
وفي هذا الصدد أيضاً اعتبر الصحفي المهتم بالشأن السعودي إسحاق المساوى في مقال له، أن مهرجانات الإعدام الجماعي التي يقيمها النظام السعودي لمعارضيه هي إحدى تجليات الإرهاب الحقيقي الذي تمارسه أنظمة الاستبداد والطغيان إذ تستخدم القمع المفرط كوسيلة لترهيب المجتمعات وإخضاع الشعوب.
وقال: التنفيذ المهرجاني العلني يكشف أن غاية السلطات لا تقتصر على البطش بالمعارضين كإجراء عقابي مباشر ذي تأثير آني، بل تتعداها لاستغلال عقابها للضحايا في صنع حفلة رعب دموية موجهة نحو بقية المواطنين بغرض تعظيم تأثير الخوف في نفوسهم وجعل الضحايا عبرة لكل من يفكر بالتجرؤ على انتقاد سلطتها أو التساؤل عن شرعيتها والاعتراض على فساد أفعالها.
وأضاف: المشاهدة الواقعية للذبح الجماعي تؤدي إلى تعميم الصورة البشعة وتأبيدها في ذاكرة الشهود ما يعني تثبيت أو إطالة مشاعر الصدمة بعد رفع مستوى الفزع وتأثيره النفسي إلى مداه الأقصى، وحتى الأشخاص الذين لم يشاهدوا المنظر بأعينهم سيجدونه مرتسما بكل تفاصيله كصورة ذهنية مكتملة الرعب كلما جرى الحديث عنه بل وكلما خطر ببالهم شيء من حقوقهم المسلوبة.
وأوضح أن الإعدام بقطع الرؤوس هو فعل يحرص نظام الحكم السعودي على ممارسته علنا في الساحات العامة، يترافق معه غالبا ممارسات تعليق جثث بعض الضحايا لساعات في أماكن مرتفعة كي يراها أكبر عدد من الناس.
وتابع: همجية الأسلوب وفظاعة المصير الذي ينتهي إليه الضحايا كجثث ناقصة بلا رؤوس بعد تصفية كل دمائها على الأرض، مع توحش التنفيذ وبشاعة المنظر بما فيه من تحقير للضحية واستلاب لآدميتها إذ تذبح كالحيوانات.. وقال: كل تلك الهمجية يستثمرها الحاكم المستبد لتكريس صورته في نفوس الجماهير كطاغية ساحق القوة والجبروت في مقابل معارضيه الذين ينكل بهم ويستبيح أجسادهم إذ يظهرهم منكسي الرؤوس أمام سيوف جلاديه دونما حول لهم ولا قوة ولا أمل سوى تمني ميتة سريعة لا يطول فيها عذاب قطع أعناقهم.
فيما نشرت الإعلامية السعودية دينا مقلد تغريدة علقت فيها على هذا الإعلان.. قائلة: “في مجزرة صارخة أعدمت السعودية اليوم 81 شخصا بشكل دموي شكل صدمة واسعة.. متسائلة هل تفلح محاولات “تجميل عهد بن سلمان بعد هذه المجزرة كما حصل بعد جريمة قتل خاشقجي؟”.
الجدير ذكره أن قائمة المعدمين تضمنت رقماً قياسياً بلغ 73 سعوديا و7 يمنيين وسوريًا واحدًا.. وهو أكبر رقم معروف لإعدامات نُفذت في يوم واحد في السعودية ويتجاوز إجمالي حالات الإعدام في العام السابق التي شملت 69 شخصا سواء في جرائم مرتبطة بالإرهاب أو جرائم قتل عادية.
ولطالما تعرّضت المملكة السعودية لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونظامها القضائي.
وذكرت منظمة العفو الدولية أنّ السعودية أعدمت في 2019، 184 شخصا، وهو أكبر عدد في غضون عام واحد في المملكة.. وسجلت المملكة 27 حكما بالإعدام في عام 2020، أي بانخفاض قدره 85 في المائة عن العام الذي سبقه بسبب تعليق أحكام الإعدام عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
ويشار إلى أن منظمات حقوقية دقت في أوقات سابقة ناقوس الخطر إزاء اعتزام السعودية تنفيذ إعدامات جديدة بحق معارضين ونشطاء بينهم شبان قاصرون، لكن السؤال الأهم متى تنصت السلطات السعودية لصوت الإنسانية.