تشديد الخناق على الشعب اليمني بقيادة أمريكا

منذ قرابة سبعة أعوام مضت استخدمت فيها قوى العدوان كل الوسائل الاجرامية لمعاقبة الشعب اليمني ابتداءً بتدمير البنية التحية الاقتصادية لليمن، وفرض الحصار الاقتصادي الخانق، مرورا بنقل البنك المركزي إلى عدن وقطع المرتبات وطاعة التلريليونات من العملة دون غطاء قانوني بما أسهم ذلك في انهيار العملة الوطنية إضافة إلى نهب الموارد والثروات احتلال الجزر والموانئ ووصولاً إلى منع دخول المشتقات النفطية سعياً لإيقاف ما تبقى في البلد من مظاهر الحياة.

أزمة الوقود مستمرة…معاناة لا تتوقف

تسعى أمريكا بكل قوة إلى اصدار الحكم بالموت على أكثر من عشرين مليون إنسان يشكلون أكثر من ثلثي الشعب اليمني ويسكنون المحافظات الحرة، فقد شدّدت أمريكا الحصار على الشعب اليمني ومنعت السفن من الوصول إلى ميناء الحديدة، وأجبرتها على التحول إلى ميناء عدن، وفرضت عليها خطَّ سير بعيداً جِـدًّا عبر صحراء الجوف، بالإضافة إلى فرض إتاواتٍ وجباياتٍ غير قانونية في مختلف النقاط الأمنية بالمناطق المحتلّة لتضافَ كل هذه التكاليف على أسعار المشتقات النفطية بما يشدد الخناق على الشعب اليمني

وليست حدثًا طارئًا جرائم القرصنة على السفن النفطية من قبل تحالف العدوان، فمنذ بداية العدوان على اليمن في مارس 2015 فرض تحالف العدوان بقيادة أمريكا حصاراً بحرياً وجوياً على اليمن، وشدَّد من قيوده على تدفق الغذاء والوقود والدواء للمدنيين في مخالفة للقانون الدولي الإنساني، حيث قام تحالف العدوان بإغلاق جميع نقاط الدخول لليمن، وسمح في بعض الحالات فقط بدخول بعض السفن التجارية لكنه شدّد منذ بداية العام 2021 من الإغلاق والحصار ومارس قرصنة مكشوفة لسفن الشحن والوقود والسلع والأدوية، وهو مستمر إلى اليوم في منع وصول الكثير من سفن الوقود والمساعدات وجميع الواردات التجارية من بلوغ المرافئ في الحديدة.

قرصنة السفن النفطية:

يقوم تحالف العدوان بقرصنة كل سفن الوقود المتجهة إلى اليمن من المياه الدولية، حيث تجري أعمال القرصنة وسط البحر الأحمر بعد حصول السفن على تراخيص أممية، وينصب تحالف العدوان نقاط قرصنة وتفتيش في المياه الدولية من خلال عشرات من سفن الحصار التابعة للبحرية السعودية والأمريكية، ويقتاد سفن الوقود والسلع بعد احتجازها إلى ميناء جيزان، حيث تصل مدة احتجاز بعض السفن إلى عام كامل وبعضها يتم إجبارها على المغادرة.

تشديد الحصار على الشعب اليمني برعاية امريكية:

شدد تحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ مطلع العام 2022م من حصاره على الشعب اليمني مستمراً في فرض حصاراً شبه كامل على دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة الشريان الرئيسي لسكان اليمن، بما تسبب بتفاقم الأزمة الإنسانية للشعب اليمني الذي يعاني أصلاً من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ووفقا لشركة النفط اليمنية فإنه لم يدخل اليمن العام الماضي إلا 15% من حاجة البلاد من وقود، إذ لم تتجه نحو ميناء الحديدة في العام 2021، سوى 26 سفينة وصلت مدة احتجاز بعضها إلى قرابة العام، بينما بلغت الغرامات الناتجة عن الاحتجاز 54 مليون دولار (32.4 مليار ريال).

أما هذا العام 2022م فميناء الحديدة شبه مغلق تماماً، إذ يحتجز تحالف العدوان منذ مطلع يناير 2022م (8) سفن نفطية، منها سفينة تحمل مادة الغاز، بينما تحمل الـ(7) السفن الأخرى (194,633) طناً من مادة البنزين والديزل والمازوت، في الوقت الذي يرتفع فيه صوت نداءات الاستغاثة من كافة المؤسسات والقطاعات الخدمية في مجالات الصحة والنقل والصناعة والطاقة وغيرها، حيث تهدد الأزمة المتفاقمة القطاعات بالتوقف الكلي، لاسيما وأن العالم لم يسمع نداءات الاستغاثة للمستشفيات والمراكز الصحية اليمنية التي أغلقت أبوابها أو أوشكت على الإغلاق.

جهود حكومة الانقاذ الوطني:

لم يعد خافياً على أحد أن ما تقوم به دول تحالف العدوان بقيادة أمريكا من قرصنة واحتجاز لسفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، وبالرغم من ذلك فقد نجحت شركة النفط اليمنية في صنعاء في توفير المشتقات النفطية بالمحافظات الحرة وبأسعار أقل من الأسعار السائدة في المحافظات المحتلة التي ظلت تشهد اختناقات تموينية وتلاعب بالوقود مما أثار حفيظة المرتزقة حينها وجعلهم في موقف حرج للغاية، ولهذا فقد اعترفت حكومة المرتزقة ضمنيا في منتصف العام 2020م باستغلال ورقة المشتقات النفطية لمعاقبة حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء وثنيها عن الاستمرار في توفير الخدمات للمواطنين والمشاركة في منع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة.

ولهذا يتضج للجميع أن أولئك المرتزقة يسعون لإفشال جهود الحكومة في صنعاء في توفير الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال احتجاز سفن الوقود ومضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات وغير ذلك من أشكال وأدوات الحرب الاقتصادية التي ينتهجونها ضد الشعب اليمني منذ العام 2015م، بالإضافة إلى تمكين حكومة المرتزقة من تهريب المشتقات النفطية وخلق سوق سوداء في المحافظات التي يديرها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ.

تضليل الرأي العام وخلط الأوراق:

تحاول قوى العدوان ومن معها من المرتزقة تضليل الرأي العام اليمني والخارجي وخلط الأوراق عن حقيقة ما يمارسونه من جرائم وانتهاكات مكشوفة باحتجاز وقرصنة سفن الوقود وما ينتج عنها من تأثيرات كارثية على الوضع الإنساني والصحي المتفاقم كون المشتقات النفطية تشكل ضرورة ملحة لتوفير الخدمات الضرورية ومنع حدوث الكوارث الصحية والإنسانية.

وفي محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وإيهامه بأن صنعاء هي من تقف وراء الأزمة يروج إعلام المرتزقة إشاعات حول منع شاحنات الوقود القادمة من المناطق المحتلة من الدخول إلى العاصمة صنعاء، إذ أن حقيقة الأمر تتجه نحو الإجراءات القانونية التي تتخذها شركة النفط حيال السماح بدخول شاحنات النفط لاسيما وأن تلك الشاحنات التي يرفض مالكوها البيع بالسعر المعتمد والمعقول كانت تدخل إلى العاصمة صنعاء طيلة الفترة الماضية وتُباع في السوق السوداء بمبالغ مرتفعة تصل إلى ثلاثة أضعاف السعر المعتمد في محطات شركة النفط، ولهذا فإنها لم تحدث أي تأثير في تخفيف حدة الأزمة وتخفيض أسعار الوقود، أضف إلى ذلك أن شركة النفط حذرت أكثر من مرة بأن الكثير من تلك القاطرات تحمل مشتقات نفطية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة بعد قيامها بفحص عينات من تلك الكميات التي يقوم المرتزقة بتهريبها وبيعها في السوق السوداء وهو ما يترتب على استهلاكها حدوث أضراراً كبيرة في مختلف وسائل النقل وغيرها من المعدات والآليات التي تعمل بالوقود.

وختاماً: ورغم كل المؤامرات والمخططات  الشيطانية…سيضل الشعب اليمني على قناعة تامة واطلاع كامل بكل ما تقوم به قوى العدوان ومرتزقتهم من استغلال لمقدرات وثروات البلاد للضغط على الشعب اليمني ومحاولة إخضاعه لإملاءات وأجندة العدوان بعد فشلهم في إخضاعه عسكرياً.