دعوات لترحيل اليمنيين.. السعودية وسياسة قطع الأرزاق سيئة الصيت
الصمود | كانت حكومة الانقاذ الوطني اليمنية محقة في رفضها دعوة مجلس التعاون الخليجي بشأن عقد مؤتمر حوار في العاصمة السعودية الرياض أواخر مارس الجاري، لوقوفها على اهداف هذه الدعوة ومنها محاولة تنصل السعودية، الدولة الراعية للحرب والحصار على الشعب اليمني، من تبعات تورطها في سفك دماء اليمنيين وتجويعهم، منذ سبع سنوات.
صوابية الموقف اليمني من رفض المبادرة الخليجية، التي كانت محاولة لذر الرماد في العيون، تجلت بعد الكشف عن معلومات مؤكدة عن قيام السلطات السعودية بطرد كل اليمنيين من السعودية، سواء كانوا طلبة او معلمين أو موظفين. حيث ابلغت هذه السلطات جميع الطلاب والمعلمين والموظفين اليمنيين بمغادرة الحرم النبوي الشريف نهائيا. ويكون اليمن بذلك هو الدولة العربية الوحيدة التي يخلو الحرم منها بشكل كامل.
اللافت ان الكشف عن هذه المعلومات، جاء متزامنا مع إطلاق جهات أمنية في السعودية لوسم وصف بالعنصري جاء تحت عنوان :”ترحيل اليمنيين مطلب أمني ووطني”، ليحتل قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
الاستهداف الممنهج لليمنيين المقيمين في السعودية ليس وليد اللحظة، فقد اقدمت السلطات السعودية في أغسطس/آب 2021 ، بإنهاء عقود عمل اليمنيين في جنوب السعودية، كما انهت عقود الأكاديميين والأطباء العاملين في مستشفيات وجامعات السعودية.
اللافت ايضا، ان هذه القرارات لا تستثني أياً من اليمنيين، الامر الذي يؤكد ان السعودية تناصب العداء لليمن واليمنيين، وان كل ما ياقل عدائها لحركة انصارالله حصرا، هو كذبة للتغطية على حقيقة هذ العداء للشعب اليمني دون استثناء.
للاسف ان سياسة قطع ارزاق العاملين العرب في السعودية، باتت استراتيجية تعمدها السعودية في علاقاتها السياسية الخارجية، للضغط على حكومات هؤلاء العاملين، فهناك شواهد تاريخية واخرى ماثلة حتى اليوم، على هذه السياسية، ففي ايام جمال عبدالناصر طالبت السعودية بترحيل المصريين والسودانيين، وبالامس طالبت بترحيل السوريين والفلسطينيين والقطريين، واليوم تطالب بترحيل اللبنانيين واليمنيين.
هذه السياسة التي تطبقها السلطات السعودية اليوم ضد اليمنيين العاملين في السعودية، تعتبر دليلا على عجز السعودية في تركيع الشعب اليمني، من خلال استخدام القوة العسكرية، ومن الواضح ان هذه السياسة لا تلجأ اليها السعودية، الا بعد ان استنفاد جميع وسائلها الاخرى، ومن الواضح ايضا، ان مصير سياسة قطع الارزق لن يكون بأفضل من مصير “الحل العسكري” في اليمن ، فكرامة الانسان اليمني لا يمكن كسرها لا بالقوة ولا بالمال.