صمود وانتصار

محمد عبدالسلام لـ”الشرق الأوسط”: “تجار الحروب” يسعون إلى إجهاض هدنة وقف إطلاق النار

 

أكد محمد عبد السلام رئيس فريق أنصار الله للتفاوض في الكويت موافقة أنصار الله على قرارات مجلس الأمن بخصوص الأزمة اليمنية، مؤكدا أنهم ليسوا مع بقاء السلاح خارج إطار الدولة، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

واتهم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من سماهم «تجار الحروب» بالسعي إلى إجهاض هدنة وقف إطلاق النار، مؤكدا أن ملف المعتقلين في طريقه إلى الحل.

وأعرب محمد عبد السلام، عن أن أنصار الله يرغبون في استمرار الهدنة وعدم وقوع خروقات. وقال إن «الخروقات تؤثر على مسار التفاهمات وعلى مسار الحوارات السياسية التي من المفترض أن تحدث في الكويت، ولهذا، الأمل ألا تحصل خروقات وقد شهدنا اليوم، بعكس الأمس، هدوءاً أفضل من اليوم الأول”.

واتهم عبد السلام من سماهم: «تجار الحروب ومن لا يروق لهم السلام والاستقرار»، بمحاولة توتير الأجواء «كون ذلك يؤثر على مصالحهم»، حسب قوله.

وأضاف: «كنا قد وضعنا آلية خلال لقاء ظهران الجنوب، الأحد الماضي، مع لجان المحافظات المشتركة في حال حصلت خروقات يتم الرفع بها ومراقبتها واحتواؤها». وكشف عن أن الاتفاقات الموقعة في ظهران الجنوب: «اتفاقيات لوقف إطلاق نار دائم بين ممثلي الجبهات العسكرية وشخصيات اجتماعية مشتركة، ومراقبة أي أعمال عسكرية أيا كانت هذه الأعمال والحد منها، وفتح الطرقات والممرات، على أن تعقد اللجان المحلية لقاءاتها في كل محافظة على حدة كي تسود الثقة بين الجميع»، مؤكدا أن «فريق التهدئة والتنسيق المشكّل من قبل الأمم المتحدة في مفاوضات سويسرا يجب أن يشرف على مسار عمل اللجان، كما هو المتفق”.

وقال محمد عبد السلام لـ«الشرق الأوسط» إنهم لا يعدون هذه هدنة، «بل نعتبرها خطوة مهمة في سبيل وقف شامل للحرب وتمهيدا أساسيا لحوار الكويت، ووقف الأعمال العسكرية هي الخطوة الصحيحة التي يجب أن تسبق أي حوار سياسي حتى يثق الشعب اليمني بجدية هذه المشاورات ويمنحها الدعم الكامل”.

وفيما يتعلق بملف الأسرى والمعتقلين، وهو أحد الملفات الرئيسية في المفاوضات المرتقبة، أردف المتحدث باسم أنصار الله، قائلا إن «ملف المعتقلين والأسرى وأي محتجز بشكل كامل، في طريقه للحل، طالما قامت لجنة الأسرى والمعتقلين المشكّلة منا ومن الطرف الآخر ومن الجانب السعودي بدورها في تبادل الكشوفات وآليات عملها، ففي الأخير نحن لا نريد أن يظل أسير في المعتقلات، وكلما تعززت حالات التوافق والتهدئة كانت الأجواء مهيأة للحل، وفي مقدمتها الملف الإنساني الخاص بالأسرى”.