منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تضعا خيارين لحل قضية للاجئين والمهاجرين إلى اليمن

الصمود|

أقامت اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بصنعاء مؤتمرا مشتركا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية، حول “قضايا اللجوء والهجرة – التحديات والصعوبات”.

وفي المؤتمر أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان أهمية تركيز المنظمات المختصة على قضايا اللجوء والهجرة وتحمل مسؤولياتها بموجب التفويض الدولي الممنوح لها في هذا الإطار، خاصة مع تفاقم الأعباء التي تواجه الشعب اليمني والسلطات المختصة إزاء ظاهرة تدفق اللاجئين.

وأشار اللواء الرويشان، إلى حرص اليمن على الإيفاء بالتزاماته الدولية بالتوازي مع الأنظمة والقوانين والاعتبارات الوطنية.

من جانبه شدد نائب وزير الخارجية – رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين حسين العزي، على أهمية تعزيز التنسيق والجهود الخاصة بعمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.

وأشار إلى ضرورة إيفاء مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالتزاماتها الإنسانية والقانونية تجاه اللاجئين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من غذاء ورعاية صحية وتيسير عودتهم إلى بلدانهم بصورة آمنة كأولويات رئيسية ينبغي العمل في سياقها خلال فترة تواجد اللاجئ المؤقتة في اليمن.. مؤكداً في الوقت ذاته استعداد السلطات الوطنية الكامل تقديم أوجه الدعم والتسهيلات للمنظمات المعنية بما يسهم في إنجاح مهامها.

بدوره استعرض نائب وزير شؤون المغتربين، زايد الريامي، وضع المغتربين اليمنيين وما يتعرضون له من ترحيل تعسفي وانتهاكات.

وأشار إلى معاناة المغتربين العالقين، خاصة في السعودية في ظل العدوان والحصار إلى جانب ما تقوم به حكومة المرتزقة في الرياض من استغلال لأوضاع المغتربين والمتاجرة بمعاناتهم.

فيما استعرض ممثلا منظمة الهجرة الدولية ماتيو هوبر، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “مايا إف أميراتونجا” الحلول الدائمة للاجئين والمهاجرين في إطار خياري إعادة توطينهم في بلد ثالث أو العودة الآمنة إلى بلدهم الأصل.

وأكدا الالتزام بدعم جهود السلطات المختصة في التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء وتعزيز مسار العمل الإنساني والتخفيف من المعاناة الإنسانية والاحتياج الإنساني.