مركز حقوقي يدين عمليات الإعدام ضد المدنيين الفلسطينيين

الصمود – دان مركز حقوقي فلسطيني، اليوم، عمليات الإعدام ضد المدنيين الفلسطينيين وذلك من خلال الحواجز التي تقيمها قوات الاحتلال الاسرائيلي أو خلال عمليات الاقتحام للمخيمات والبلدات الفلسطينية وتهديد الآمنين.

ونقلت قناة (فلسطين أون لاين) عن مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، إنه وفقا لمتابعته فإن جرائم الإعدام والقتل الميداني التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم ودون أن يشكلوا خطرا حقيقيا، تنتهك حقهم في الحياة، وتضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين على مدار احتلاله للأرض.

واضاف المركز: كما وتأتي هذه الجريمة بالتزامن مع ارتفاع في ضحايا عمليات القتل، حيث قتلت قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2022م، “32” مواطنا فلسطينيا بحجج وذرائع واهية.

وتابع : جرائم القتل والممارسات العنصرية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، تأتي ترجمة فعلية للقوانين العنصرية التي شرعها الاحتلال لقتل الفلسطينيين، والتي بدورها تشكل جريمة وفقا لميثاق روما واتفاقية جنيف الرابعة، كما وتعتبر مخالفة واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وانتهاك واضح لحقوق الفلسطينيين المكفولة في القانون الدولي والقرارات الدولية.

وطالب مركز الانسان للديمقراطية والحقوق، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها، والضغط عليه لوقف ممارساته العنصرية، والعمل الجاد من أجل توفير الحماية للفلسطينيين، ووقف هذه الاعتداءات.

وقتلت قوات الاحتلال يوم أمس الأحد اربعة فلسطينيين من بينهم سيدتان وهم “غادة سباتين35عامًا، والفتاة مها كاظم الزعتري24عامًا، ومحمد علي غنيم21عامًا، والفتى محمد حسين زكارنة 17عامًا”، بصورة تنتهك فيهم حق الحياة بدم بارد وتظهر سياسة العنف الذي يمارسه الاحتلال ضد المدنيين.