المؤتمر الوطني الأول للأوقاف يواصل أعماله في صنعاء

تواصلت اليوم بصنعاء، جلسات أعمال المؤتمر الوطني الأول للأوقاف الذي تنظمه الهيئة العامة للأوقاف، تحت شعار “معاً نحو التحول الاستراتيجي في العمل الوقفي”.

قدّم في الجلسة الأولى للمؤتمر بحضور رئيس الهيئة العلامة عبدالمجيد الحوثي ونائب رئيس الهيئة عبدالله علاو ووكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي، المحور الثاني بعنوان ” مقومات بناء الهيئة العامة للأوقاف”.

احتوى المحور الثاني في الجلسة التي رأسها رئيس جامعة اقرأ الدكتور أشرف الكبسي، على أربع أوراق علمية، تمحورت الأولى المقدمة من الباحث والأكاديمي في كلية المجتمع نجيب المغربي حول تطوير الإدارة المؤسسية للهيئة العامة للأوقاف في ضوء التجارب الدولية.

وأشار الباحث المغربي إلى ماهية جوهر وطبيعة وأهداف وخصائص ومبادئ الوقف والوقف النقدي ونظام التمويل المالي الإسلامي ومفهوم التمويل في النظام المالي الإسلامي، والمبادئ والطرق الاستثمارية الاستراتيجية الحديثة والمبتكرة للتطوير المؤسسي للأوقاف.

في حين تناول الباحث ماهر النظاري، في ورقة العمل الثانية، متطلبات تطوير الإدارة الإلكترونية في هيئة الأوقاف .. مشيراً إلى مفهوم الإلكترونية ومتطلبات تطبيقها “التنظيمية، الإدارية، الفنية، التقنية والتكنولوجية، البشرية والمالية والتشريعية”.

وأكد أهمية تفعيل دور الكوادر البشرية من موظفي الهيئة في مجال البرمجية الحاسوبية لإنتاج البرامج الحاسوبية لإدارة العمل وتوفير وتجهيز البنى التحتية، بما يسهم في تفعيل وتسهيل تطبيق الإدارة الالكترونية.

واستعرضت الورقة الثالثة المقدمة من المختصة في الإدارة العامة للأعيان بهيئة الأوقاف الباحثة أحلام القيزل، مدى الاستفادة من التجارب الإدارية العلمية الحديثة لتنمية الموارد الوقفية للهيئة.

وتطرقت الباحثة القيزل، إلى تطور العملية الإدارية الوقفية باليمن من حيث الإطار المؤسسي والهيكل التنظيمي للوقف .. مشيرة إلى التجربة الكويتية في تنمية الموارد الوقفية ودوره في رعاية المعاقين والفئات الخاصة والتنمية العلمية الصحية والقرآن الكريم وعلومه وكذا رعاية المساجد والأسرة والحفاظ على البيئة.

وعرضت تجربة اليمن في المشاريع العقارية السكنية للوقف ومنها المشاريع السكنية بأمانة العاصمة .. مؤكدة أهمية تفعيل دور الوقف في إيجاد فرص عمل من خلال المشاريع الوقفية الاستثمارية التي تساعد على تحسين مستوى فئة العاملين وأصحاب المهن.

بينما تحدثت الأستاذة بقسم المكتبات في كلية الآداب بجامعة صنعاء تهاني موسى في ورقة العمل الرابعة، عن مكتبات الوقف في اليمن “دراسة الواقع وتطلعات المستقبل” .. مشيرة إلى مفهوم الوقف والمكتبة الوقفية ونشأتها وأهميتها في حفظ التراث الإسلامي.

وعرّجت على واقع مكتبات الوقف باليمن ونشأتها ومكتبات الهيئة العامة للأوقاف ومنها مكتبتها بأمانة العاصمة التي أنشئت في 1976م لنشر الثقافة الدينية في أوساط المجتمع ونشر المعرفة في أوساط موظفي زارة الأوقاف ومكتبات الوقف بالمساجد والمكتبات الخاصة.

وفي الجلسة الثانية ضمن المحور الثاني لأعمال المؤتمر، التي رأسها نائب عميد كلية العلوم الإدارية للدراسات العليا بجامعة ذمار الدكتور عبدالله القرشي، تم تقديم أربعة أوراق عمل وبحوث علمية من قبل عدد من الأكاديميين.

حيث تناولت الورقة الأولى المقدمة من رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الوطني للأوقاف الدكتور محمد القطابري، أشكال ومجالات التعاون بين الأوقاف والمجتمع وأثرها في التنمية بالاستفادة من التجارب الدولية.

وركزت الورقة على الدور الأساسي للوقف وإسهامه في خدمة المجتمع والرعاية الاجتماعية والصحية والحد من الفقر وإنعاش سوق العمل والحد من البطالة وكفالة أسر الشهداء ورعاية الغرباء والعجزة والمنكوبين والمكروبين.

وعرض الدكتور القطابري، التجارب الدولية للوقف والمشاركة في المجتمع، ومنها التجارب الكويتية والمغربية .. لافتاً إلى أهمية الأوقاف اليمنية في التنمية المستدامة والاقتصادية وتوفير قروض وتسهيلها وتمويل المدارس والكليات وتقديم الإعانات وغيرها.

واستعرض عميد مركز التطوير والاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة بأكاديمية الشرطة الدكتور محمد الحرازي، ورقة العمل الثانية بعنوان ” الدور الاقتصادي والتنموي للوقف”.

ولفت إلى دور الوقف في تنمية كثير من القطاعات الاقتصادية، منها الزراعي والصناعي والتجاري والعقاري وغيرها، إلى جانب دوره في توزيع الثروات وتحسين الدخل ومساهمته في دعم الموازنة العامة للدولة.

وتطرق الدكتور الحرازي إلى دور الوقف في معالجة ظاهرة البطالة ومشكلة الفقر وبعض المشكلات التمويلية .. مشدداً على ضرورة الإسراع في إصدار لوائح وأنظمة الخدمات الوقفية وغيرها، بحيث يلتزم بها القائمون على أعمال الوقف ويسترشد بها المستفيدون من خدماته.

رئيس جامعة ذمار سابقاً الدكتور محمد الرفيق، حدد في ورقة العمل الثالثة، الصيغ الوقفية المبتكرة والحديثة ومتطلبات تطبيقها في اليمن في ضوء التجارب العربية والدولية.

ولفت إلى التجارب العربية والدولية في استثمار أموال وأملاك الوقف ومنها تجربة الأردن والمغرب والكويت في جانب الصناديق الوقفية والسودان وسنغافورة والهند .. مؤكداً أهمية تطبيق الصيغ المبتكرة والحديثة لاستثمار أموال وأملاك الوقف بالاستفادة من التجارب الدولية في استغلال واستثمار أموال وأملاك الأوقاف.

في حين قدّم الأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية بجامعة عمران الدكتور نبيل بدر الدين، ورقة العمل الرابعة بعنوان “دور الحوكمة في استثمار وتنمية الموارد الوقفية للهيئة العامة للأوقاف”.

وعرّف الحوكمة على أنها أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة ومجموعة من القواعد والقوانين والأسس التي تضبط عمل الشركات وتحقق الرقابة الفعالة على مجلس إدارتها وتنظم العلاقة بينها وبين أصحاب المصلحة .. مشيراً إلى مكونات نظام الحوكمة وأهمية وأهداف حوكمة مؤسسة الوقف في دعم أداء وفاعلية وكفاءة العمل الوقفي.

ولخص الدكتور بدر الدين في ورقة عمله، محددات ومعايير حوكمة الهيئة العامة للأوقاف وركائز حوكمة الوقف وآليات تطبيقها في مؤسسات الوقف ودور الحوكمة في استثمار موارد الأوقاف وتنميتها لتحقيق التنمية.

وأثريت جلستا العمل الأولى والثانية، بمداخلات ونقاش مستفيض من قبل المشاركين في المؤتمر، أكدت في مجملها الحرص على تكامل الجهود للنهوض بمسار العمل الوقفي ودعم جهود الهيئة العامة للأوقاف في استعادة أموال وممتلكات الأوقاف ورعايتها.

حضر الجلستين، وكلاء الهيئة الدكتور محمد الصوملي، كهلان السدح، محمد جحاف، الدكتور عبدالله القدمي.