اجتماع مشترك بمجلس الشورى حول حقوق الإنسان
الصمود|
ناقش الاجتماع، بحضور نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات درهم الزعكري ومقرر اللجنة نبيل الحمادي، وأمين عام المجلس علي يحيى عبد المغني ووكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، الموضوعات المتصلة بتفعيل العمل المشترك فيما يتعلق بالحقوق والحريات.
واستعرض الاجتماع جانبا من انتهاكات تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بحق الشعب اليمني وجرائمه بحق الأطفال والأسرى خلال الفترة الماضية.
وتطرق إلى السبل الكفيلة بمعالجة المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان وإيجاد استراتيجيات من شأنها حماية الحقوق والحريات.
وفي الاجتماع استعرضت شنيف، خطط اللجنة والمهام المنوطة بها في تقديم الرؤى والمقترحات اللازمة للجهات ذات العلاقة لتطوير العمل فيما يتعلق برصد الانتهاكات ووضع المعالجات اللازمة.
وأكدت رئيسة اللجنة، على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة والسعي من اجل إعداد الإحصائيات عن كافة المواضيع المتصلة بالانتهاكات، والعمل من أجل معالجة أوضاع اللجنة الوطنية للمرأة، ومراكز الإيواء والسجون الاحتجاز.
من جانبه سلم القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، لرئيسة اللجنة تقرير رصد شامل لكافة الجرائم التي ارتكبها العدوان بحق الشعب اليمني خلال سبعة أعوام وملخص الانتهاكات للعام 2022م.
وأوضح الديلمي، أن الوزارة تعمل رغم إمكانياتها المحدودة على معالجة العديد من القضايا ذات الاختصاص وتفعيل تلقي البلاغات لتتمكن من مواكبة القضايا والتأكد من عدم كيديتها والتي يتم استغلال البعض منها إعلاميا بشكل سلبي.
بدوره أكد أمين عام مجلس الشورى، أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين الوزارة ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس، لرصد وتوثيق جرائم العدوان على اليمن باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.
وأثري الاجتماع بالنقاش والعديد من المداخلات التي أكدت على ضرورة توحيد كافة الجهود للوصول إلى حلول ومعالجات ناجعة تخدم جانب الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس الشورى والمختصين بوزارة حقوق الإنسان.