إجماع لبناني بضرورة التصدي للعدوان الصهيوني على مياه البلاد
الصمود | وصلت إلى المياه اللّبنانية مؤخّرًا سفينة يونانية “إنرجان باور” للتنقيب على الغاز إلى حقل “كاريش” لمصلحة العدو الصهيوني، أثارت الجدل في الدّhخل اللّبناني حول ضرورة التّوقيع على تعديل المرسوم 6433 المتعلّق بترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، مع المطالبة بالردّ الحاسم على أي اعتداء من الكيان الصهيوني على الحدود اللّبنانية البحرية والثورة النفطيّة.
“أمل”: ترسيم الحدود ليس مطروحاً للمساومة
في غضون ذلك، أكَّد المكتب السياسي لحركة “أمل” أنَّ “العدو الاسرائيلي اليوم لا يزال على ممارساته العدوانية وسرقة ثروات لبنان البرية والبحرية في حقول الغاز والنفط اللبنانية وتمثّل في تطوّر خطير يحاول العدو من خلاله التسلّل إلى حقّنا وسيادتنا وثرواتنا باستقدام باخرة التنقيب “انيرجيان باور” إلى حقل كاريش المتنازع عليه، وفي هذا الخصوص”.
وأضاف المكتب السياسي للحركة أنّ:” موضوع ترسيم الحدود ليس مطروحاً للمساومة او المقايضة، ولن يقبل اللبنانيون أي انتهاك لسيادتهم على أرضهم وثرواتهم في البحر أو في البر أو في الجو، وليسَ ممكناً تجاهل الخطوات العدوانية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، ولبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، ممّا يستدعي استنفاراً لبنانياً على كلّ المستويات، والقيام بكلّ الإجراءات اللازمة والمناسبة لوقف هذه التجاوزات واتّخاذ القرار الوطني الجريء الذي يحفظ سيادة لبنان”.
تجمّع العلماء: الولايات المتّحدة الأميركية شريك واضح للعدو الصهيوني
“تجمّع العلماء المسلمين”علّق في بيان، على محاولة العدو الصهيوني البَدء بالحفر في المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية، فقال: “كنّا قد طلبنا في أكثر من بيان سابق من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن يسارع إلى توقيع تعديل المرسوم رقم 6433 خوفاً من الوصول إلى الحالة التي وصلنا إليها اليوم، وهي أنّ العدو الصهيوني يعمد إلى فرض أمر واقع، مستغلاً تباطؤ الدولة اللبنانية عن إثبات حقّها في المنطقة المتنازع عليها شمال الخط 29، بمساعدة وتآمر واضحين من الولايات المتّحدة الأميركية عبر وسيطها الصهيوني عاموس هوكشتاين، من خلال عدم مبادرته لتفعيل الوساطة وتضييعه للوقت ليستفيد العدو الصهيوني منها بفرض أمر واقع”.
وأوضح أنّ “سبب مطالبتنا الدائمة لتوقيع تعديل هذا المرسوم، هو أنّنا نعتبر أنّ الولايات المتّحدة الأميركية شريك واضح للعدو الصهيوني، وأي ضغوط ستمارسها ستكون فقط على الدولة اللبنانية. وللأسف ما زال هذا الموضوع عند البعض محل تشكيك، وما زال يراهن على صدقية وهمية لهذه الدولة التي لا تريد خيراً للبنان وتسعى إلى حماية العدو الصهيوني”.
وطالب التجمّع “انطلاقاً من مسؤوليتنا الشرعية والوطنية، فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بصفته المسؤول عن حماية الدستور، وقد أقسم اليمين على ذلك، وهذا اليمين نصّ على “أن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”، هذه السلامة معرّضة للخطر، لذلك انطلاقًا من يمينه ندعوه للمبادرة فورًا إلى توقيع تعديل المرسوم 6433، وإلّا فإنّ التاريخ لن يرحمه وسيسجل في صفحاته أنّه لم يبرّ بقسمه”.
كما دعا “رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بأن يبادر مباشرة إلى طلب انعقاد مجلس النواب للاجتماع وعدم انتظار مجيء هوكشتاين الذي لن يأت وإذا أتى فإنّه سيأتي للمماطلة تسهيلاً للعدو الصهيوني بالبَدء بالحفر والتنقيب داخل حدودنا الإقليمية.
وطالب تجمّع العلماء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالدعوة إلى اجتماع عاجل لمجلس الوزراء لاستصدار قرار إجماعي بتعديل المرسوم، مع تقديرنا لخطوته بالتشارك مع فخامة رئيس الجمهورية بدعوة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للتّباحث حول هذا الأمر، فإنّ ذلك لا يلغي ضرورة اتّخاذ هذه الخطوة، إذ أنّها تساهم في تمتين الموقف اللبناني بمواجهة التعنّت الصهيوني والتآمر الأميركي”.
البزري: لحماية حقوق لبنان المائية وثروته النفطية
هذا، ودعا الدكتور النائب عبد الرحمن البزري في بيان إلى “مساءلة الحكومة عن أسباب التلكؤ في إنجاز الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق لبنان المائية وثروته النفطيّة، وذلك من خلال عدم المتابعة لهذا الملف الحسّاس ووضع البلاد أمام إحتمال خسارة الكثير من العائدات المرتبطة بالثروة الغازية والنفطية والتي كان يعوّل عليها من أجل التّعافي الإقتصادي وحماية حقوق المواطنين”،مضيفا إنَّ “ما يحدث الآن يضعنا أمام خياراتٍ خطرة مع إحتمال خسارة ثروتنا الوطنية، وهو يعتبر تعديًا واضحلّ وسافرا على السيادة اللبنانية”.
حركة “الشعب”: تقصير الدولة يُنذر بخسارة لبنان
من جهتها حركة “الشعب” رأت أنَّ “تقصير الدولة ينذر بخسارة لبنان قسماً كبيراً من المساحات البحرية التي هي حقّ واضح وثابت من حقوقه. كذلك فإنّ استنكاف الدولة عن استخراج الثروة النفطية في مياهنا الإقليمية هو رضوخ مذل لمشيئة الولايات المتّحدة الأميركية، كما أنّه يحرم الشعب اللبناني الذي يعاني من الفقر والعوز من الاستفادة من هذه الثروة النفطية”.
وتساءلت الحركة في بيان:”كيف تقبل السلطة اللبنانية بواسطة الولايات المتّحدة الأميركية في المفاوضات الجارية بين لبنان والعدو الصهيوني، مع العلم أنّ الولايات المتّحدة الأميركية منحازة بالكامل إلى العدو الصهيوني ضدّ لبنان وحقوقه المشروعة؟”.
وأضافت:” “كيف قبلت السّلطة بأن يكون الوسيط الأميركي “النّزيه” ضابطاً في جيش العدو الصهيوني وهو المدعو آموس هوكشتاين؟ لماذا تستنكف الدولة عن التوقيع على تعديل المرسوم 6433 وإبلاغ مجلس الأمن رسميا بذلك؟ لماذا ترفض الدولة اللبنانية التعاقد مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز والنفط من الدول غير التابعة للولايات المتحدة وشركاتها، ذلك من أجل بَدء التّنقيب في الحقول النّفطية غير المتنازع عليها؟”.
حركة “الأمّة”: لبنان قوي بمقاومته وشعبه وجيشه
فيما أكّدت حركة “الأمّة” في بيان أنَّ “من يمنع لبنان من الوصول إلى ثرواته النفطية والغازية هي الولايات المتحدة الأميركية التي تدعم العدو بشتّى الأشكال والوسائل والأساليب والتّهديدات والحصار الذي تمارسه بأبشع صوره، إضافة إلى تخلّف الموقف اللّبناني وضعفه على مستوى اتّخاذ القرارات المناسبة والحاسمة بشأن ثرواتنا الوطنية”.
وشدّدت على أنَّ “التدخّلات الأميركية وتهديداتها مع أتباعها، هو من أهم الأسباب التي تمنع عن لبنان التعافي والخروج من أزماته والذي يلقى التأييد والمساندة من بعض الداخل، وهذا هو سرّ الهجوم والاستهداف المتعدّد الأشكال للمقاومة والذي يلقى دائما الخسران”.
وختمت الحركة بالقول أنَّ “لبنان القوي بمقاومته وشعبه وجيشه هو من سيُحافظ على ثرواته الوطنية والقومية وهو من سيستخرج النّفط والغاز مهما كان الرّفض الأميركي”، داعيةً “اللبنانيين الذين اعتقدوا أو زعموا أنّهم يمثّلون الأغلبية وباتوا يتنافسون ويتعاركون على أوزانهم وأحجامهم النيابيّة، لأن يكفّوا عن هذه الحسابات وأن يقلعوا عن المراهنات الطائشة، وأن ينخرطوا في عملية التّوافق الوطني من أجل استقرار البلد ومواجهة الفساد والهدر ونهب المال العام وتحديّات العدو الصهيوني”.