صمود وانتصار

وزارة الخدمة المدنية تدشن مشروع الربط الشبكي وتقييم نظم المعلومات

الصمود|

دشن القطاع التقني والإلكتروني ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليوم مشروع الربط الشبكي للجهات الحكومية وتقييم نظم المعلومات.

وفي التدشين أكد وزير الخدمة المدنية سليم المغلس، أن تدشين هذا المشروع الحيوي عبر الوزارة يأتي إدراكاً لأهميتها ودورها السيادي على مستوى كافة وحدات الخدمة العامة.

وذكر أن الوزارة اتخذت خطوات عملية نوعية في جانب الربط الشبكي في إطار تشارك المعلومات والبيانات وتسهيل الحصول عليها، مبيناً أنه تم ربط أكثر من ١٥ وحدة مع الوزارة كمرحلة أولى، في حين تم البدء بإعداد وتنفيذ العديد من الأنظمة بالوزارة منها : كشف الراتب والفتاوى الآلي وخدمة الجمهور وغيرها.

وعبر الوزير المغلس عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الجهات ذات العلاقة التي تسعى الوزارة إلى الربط معها، مثمناً جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الجانب.

من جانبه أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات نائب رئيس لجنة مراجعة واعتماد خدمات الاتصالات والربط الشبكي للجهات الحكومية، مسفر النمير إلى أن تدشين المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادة الدولة وتذليل كل الصعوبات لإنجاحه كونه سيسهم في خلق مسار موحد ومتطور للعمل التقني والإلكتروني ونظم المعلومات في البلد .

وأكد الحرص على وضع إطار عملي واحد للارتقاء بالعمل التقني ونظم المعلومات والأتمتة وخدمات الربط الشبكي، وتحقيق التكامل مع الجانب الإداري بما ينعكس إيجاباً على واقع الأنظمة التقنية والإلكترونية في البلاد.

وثمن الوزير النمير الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة وزارة الخدمة المدنية في جانب الربط الشبكي ضمن برامجها وأنشطتها الهادفة لتطوير العمل المؤسسي، لافتاً إلى أن الوزارة من أولى الجهات المبادرة لتنفيذ هذا المشروع .

فيما استعرض وكيل وزارة الخدمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات محمد أبو طالب عدداً من الأنظمة في مجال تقنية المعلومات والأتمتة والإجراءات الإدارية والوظيفية، وكذا مخطط عام بالربط الشبكي الخارجي للوزارة للعام ٢٠٢٢ المرحلتين الأولى والثانية المتضمن الجهات ذات العلاقة وأهداف الربط الشبكي ومشاريع نفذتها الوزارة في هذا الجانب.

بدوره قدم مدير تطوير سياسة الموارد البشرية العزي الخطابي شرحاً حول طبيعة نظام الموارد البشرية تضمن حركة الموارد البشرية والسجل الوظيفي للموظف العام والاستحقاق.

حضر التدشين عدد من الوكلاء بالوزارتين.