الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تعقد لقاء تشاوري حول الصعوبات التي تواجه قطاع الإسمنت في اليمن
الصمود|
وفي الافتتاح أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ضرورة الخروج بتوصيات ونتائج من شأنها الإسهام في تطوير وزيادة الإنتاج المحلي من الإسمنت لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولفت إلى أن مخرجات الورش والندوات واللقاءات تترجم إلى برامج وخطط وتصدر بها تعليمات وقرارات للجهات للتنفيذ.. مشيدا بدور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وجهودها المستمرة لحماية وضمان سلامة المستهلك.
وقال الجنيد” إن الرؤية الوطنية لبناء الدولة مشروع طموح للانطلاق باليمن إلى المستقبل المزدهر عبر التخطيط الاستراتيجي بدلا من العشوائية التي كانت سائدة خلال العقود الماضية”.. داعيا إلى التنسيق وتكامل الجهود بين كافة الوزارات والأجهزة الحكومية والخاصة لتحقيق النجاح المطلوب.
وتطرق نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية إلى أهمية التخطيط التشاركي في وضع الخطط والبرامج وعمليات التقييم لها وفق الأسس والمعايير وإشراك كافة الجهات المركزية والسلطات المحلية لوضع خطط تنطلق من الواقع والاحتياج وصولا إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومستهدفات الرؤية الوطنية.
وحث على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات التكاملية للأجهزة الحكومية الرقابية والخروج برؤى مشتركة تعزز دور الرقابة على جودة منتجات الإسمنت لحماية وضمان سلامة المستهلك .. مشيرا إلى توجه الحكومة لدعم وتشجيع قطاع الصناعة للمساهمة في قيادة الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على المجالات التي تحقق النمو وتقلل كلفة الإنتاج.
من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري إلى ضرورة الخروج برؤية مشتركة لتعزيز الدور التكاملي وتوحيد الجهود للحد من ظاهرة الغش في المنتجات والخدمات لضمان سلامة وحماية المستهلك وتعزيز بنيان الاقتصاد الوطني.
وأكد استعداد وزارة الصناعة تقديم الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة لقطاعات الصناعة الوطنية ومنتجي الإسمنت.
وحث على إشراك كافة الجهات المعنية بإنتاج الإسمنت في هذه اللقاءات والورش للاستفادة منها في تحسين وتطوير المنتجات الوطنية.
فيما استعرض مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد جهود الهيئة في تنمية الصناعات الوطنية وتقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين.
ولفت إلى أن الهيئة تقوم بإعداد وتحديث وتبني المواصفات القياسية لمختلف السلع.. داعيا ودعا كافة المصنعين والمنتجين والمستوردين لتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة.
وشدد على ضرورة نشر الوعي لدى المجتمع في استخدام منتجات الإسمنت ذات الجودة العالية والمطابقة للمواصفات والمقاييس.
بدوره أشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور إلى أن اللقاء يعد استكمالا لحلقة النقاش التي ضمت الأجهزة الحكومية المعنية بالرقابة على مراحل سلاسل الإمدادات للإسمنت ومنتجاته ابتداء من المحجر وحتى المستهلك النهائي.
وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار الأنشطة والبرامج التي تنظمها الجمعية ضمن حملة التوعية المجتمعية لجودة منتجات الإسمنت حماية للمستهلك والمنتج الوطني.
وحث على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية ورقابية تحمي المستهلك وتوفير سوق تنافسية تسهم في توفير الفرص المتكافئة وتخلق بيئة استثمارية واعدة وخالية من المخالفات والتقليد وكل مظاهر الغش التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
وناقش اللقاء الذي نظمته جمعية حماية المستهلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس أوراق عمل ركزت الأولى التي قدمها نائب رئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت قحطان الناظري والمهندس أيمن الصامت من الشركة الوطنية للإسمنت على الإشكاليات التي تواجه صناعة وإنتاج الإسمنت الحكومي والخاص وآليات دعم تنافسية المنتج الوطني للمنتجات المستوردة.
وتناولت الورقة الثانية المقدمة من مدير إدارة مختبرات البناء بهيئة المواصفات طه اللوذعي ونائب مدير تأكيد الجودة بالهيئة عبد الوهاب الوريث دور المصنعين والمنتجين والمستوردين بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، فيما تطرق الورقة الثالثة لرئيس قطاع المشاريع بالهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي إلى الحلول والرؤى الكفيلة بتطوير وزيادة الإنتاج المحلي من الإسمنت لتحقيق الاكتفاء الذاتي.