حركة عالمية تحذر من تصاعد جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين

حذرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، اليوم الاحد، من أنه “لطالما لا يوجد محاسبة ومساءلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين؛ فإنها ستمضي في استهدافهم مستغلة حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها”.

ونقل موقع (فلسطين أون لاين) عن الحركة (فرع فلسطين) قولها في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أن: “قوات الاحتلال قتلت 15 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام الجاري، كان آخرهم الطفل محمد حامد من سلواد (16 عاما)”.

كما رصدت اعتقال 17 طفلا من جنين، معظمهم في إثر مداهمة منازل ذويهم في ساعات متأخرة من الليل.

واضافت الحركة إنه: “ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها القوات الإسرائيلية؛ هُدمت ستة منازل في بلدتي السيلة الحارثية ويعبد ومدينة جنين، كانت تؤوي عدة أسر تضم 16 طفلا وطفلة”.

واشارت الى إن “محافظة جنين، شمال الضفة، كان لها الحصة الأكبر من هذه الانتهاكات، حيث استشهد خمسة أطفال، وأصيب ستة آخرون، وهُدمت ستة منازل، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق المحافظة”.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل معاقبة جميع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين، أو يتسببون لهم بالإعاقات الدائمة، في انتهاك مباشر للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن الاحتلال قتل خلال العام الماضي 78 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة، بينهم 60 طفلا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في مايو 2021، إضافة لطفل آخر بعد انتهاء العدوان، فيما قتل 17 طفلا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، من ضمنهم اثنان على يد المستوطنين أو الشركات الأمنية الإسرائيلية الخاصة.

واعتمدت الأمم المتحدة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف التشهير بجرائم التعذيب، وتقديم الدعم والتكريم للضحايا والناجين في أنحاء العالم، وفق موقعها الرسمي.

ومع اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 70 عاما؛ اتفقت الدول الأعضاء على حظر التعذيب بشكل مطلق، إذ تنص المادة الخامسة من الإعلان على أنه “لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.