عـاجـل: بعد تصريحات العرادة .. قناة المسيرة تبث هذا الخبر الهام بشأن صرف مرتبات كل الموظفين في اليمن (تفاصيل)

الصمود../

ردت قناة المسيرة في تقرير تلفزيوني على تصريحات القيادي الإصلاحي المرتزق سلطان العرادة لقناة “بي بي سي”، مؤكدةً أن “الجهود الأممية لتمديد الهدنة ووعود توسعة ملفاتها الحيوية لم تحجب الجانب الشعبي والحقوقي من المشهد السياسي، حيث تتصاعد الأصوات المطالبة بإلزام تحالف العدوان ومرتزقته بصرف رواتب الموظفين من عائدات النفط والغاز والموانئ والمنافذ المحتلة كشرط لإعتماد التمديد بعيداً عن المزايدات الرخيصة على ألسنة العملاء والخونة”.

وقالت القناة في تقريرها الذي بثته في نشرتها الرئيسة : “هكذا بدى المدعو سلطان العرادة عضو مجلس المرتزقة الرئاسي وهو يلقي باللائمة على القوى الوطنية في صنعاء بعدم صرف الرواتب قبل أن ينتهي به المطاف وهو يقر بأن حكومته تستأثر بكل إيرادات الدولة من نفط وغاز وجمارك وضرائب وتورد إلى حسابها في عدن أو البنك الأهلي السعودي في جدة”.

وأضافت: “لا يخفى على أحد أن صنعاء لا يصلها شيء من هذه الواردات كي تلتزم بصرف رواتب الموظفين كما كانت تفعل قبل نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن ، ولكن الجميع يشهد بأن صنعاء والمحافظات الحرة تدفع ثمن الغاز المنزلي من مأرب مضاعفاً وفوق هذا يتحمل المواطن الجرع السعرية المتتالية لسلطة العرادة والجبايات التي يفرضها مرتزقته في أماكن سيطرتهم”.

وقالت إن “من يكذب في ملف المرتبات رغم وضوح الرؤية وتبيان الحقيقة لن يتوانى عن قول الأكاذيب وتبني الخطاب المضلل للتنصل من المسؤولية في مسألة غازية مأرب وملف فتح الطرق ، ففاقد الشيء لا يعطيه والهدنة وأن كانت ضرورةً لحزب الإصلاح لمنع تحرير مأرب الغنية بالنفط، فهي كذلك جاءت تحت ضغط الحاجة الأمريكية إلى استقرار سوق الطاقة المضطرب بفعل الأزمة الأوكرانية”.

وأكدت أن “حل ملف المرتبات ليست بتلك المعضلة التي لا حل لها، فأمرها بسيط إذا ما توفرت النية الصادقة لتخفيف معاناة المواطنين ولتحقيق ذلك لابد من تسخير كل موارد الدولة، إبتداءً بإيرادات ميناء الحديدة وإنتهاءً بعائدات الموانئ المحتلة وإيرادات النفط والغاز والتي تشكل ما نسبته 70% من ميزانية الدولة اليمنية”.

وأشارت قناة المسيرة في ختام تقريرها، إلى أن “السلطة الوطنية في صنعاء ومنذ وقت مبكر قطعت الطريق أمام المزايدين وتجار الحروب بفتح حساب في فرع البنك المركزي بالحديدة ووردت الإيرادات إليه للإسهام في صرف المرتبات، فيما لم يلتزم الطرف الآخر والأمم المتحدة بسد الفجوة ، والحساب لا زال مفتوحاً ينتظر التفعيل كي لا تكون الهدنة غايةً بدل من كونها وسيلةً لإنهاء الحرب وتحقيق السلام”.

يشار إلى أن القيادي “الإصلاحي” المرتزق سلطان العرادة، منتحل صفة محافظ مأرب وعضو ما يسمى المجلس الرئاسي المشكل من قبل تحالف العدوان، جدد رفضه بشكل قاطع توريد عائدات المحافظة من النفط والغاز إلى ما يسمى البنك المركزي في عدن المحتلة.

وبحسب تصريحات المرتزق العرادة، فإنه يقوم بتوريد عائدات مأرب إلى حسابات في البنك الأهلي السعودي، مرجعاً السبب في عدم توريدها لخزينة حكومة الفنادق، إلى ما تعانيه عدن المحتلة من الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار.

ويستحوذ المرتزق العرادة المحسوب على حزب “الإصلاح” والمقرب من الخائن علي محسن الأحمر، على مليارات الدولارات من عائدات مأرب، وذلك منذ أن حولت جماعة “الإخوان” هذه المحافظة الغنية بالثروات النفطية والغازية إلى إقطاعية خاصة بها، والسيطرة الكاملة على مواردها وعائداتها الضخمة، ورفض توريدها إلى عدن وتجاهل العديد من التوجيهات والقرارات الصادرة سابقاً من الفار هادي بشأن ذلك.

إلى ذلك، يؤكد خبراء اقتصاديين بأن ما تم نهبه منذ بداية العام 2021م وحتى منتصف العام 2022م يكفي لتغطية مرتبات كل موظفي اليمن لمدة عامين، فضلاً عن عمليات النهب الكبرى خلال السنوات الماضية والتي تكفي لأن تغطي رواتب اليمنيين لأكثر من 12 عاماً، وهو الأمر الذي يؤكد أن دول العدوان لم تكتف بنهب الثروات فقط، بل تصادر مرتبات الموظفين التي تعتبر أبسط الحقوق المشروعة التي يطالب بها المجلس السياسي الأعلى لتمديد الهُدنة.