تعميم جديد ورد من وزارة الخدمة المدنية بصنعاء

الصمود../

 

أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بصنعاء تعميماً بشأن البدلات المضافة بكشوفات مرتبات موظفي بعض الوحدات الاقتصادية والمستقلة.

 

فيما يلي نص التعميم:

 

استناداً إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية والقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية, وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2008م بشأن النظام المعياري لإنشاء بدلات طبيعة عمل.

 

وفي ضوء المهام والأعمال التي تقوم بها الوزارة بشأن استكمال تطبيق نظام كشف الراتب الموحد على بقية وحدات الخدمة العامة “الاقتصادية والمستقلة والصناديق الخاصة” ومعالجة وتصحيح كافة حالات الاختلالات المكتشفة بكشوفات المرتبات, وذلك تنفيذاً لقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (86) لسنة 2019م بشأن تنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين وكافة حالات الاختلالات القائمة والقرار رقم (86) لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة الإصلاح والتطوير الإداري, وتوجيهات الأخ/ رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تطبيق نظام كشف الراتب الموحد على كافة وحدات الخدمة العامة وربطه بقاعدة البيانات المركزية وعدم اجراء أي تعيين أو توظيف أو تكليف جديد مخالفة للتوجيهات الرئاسية أو الإعادة إلى العمل والنقل والتسويات إلا بفتوى صادرة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

 

ومن خلال عملية المطابقة والمراجعة الأولية لكشوفات مرتبات الوحدات الاقتصادية والمستقلة والصناديق الخاصة ونتائج التواصل مع الوحدات بشأن تطبيق نظام كشف الراتب الموحد لوحظ ما يلي:-

 

شمول كشوفات مرتبات بعض الوحدات على بدلات ومزايا أخرى تحت مسمى بدل [وردية ـ نوبة ـ مناوبة ـ حافز شهري ـ مسئولية..] وبدلات ومزايا أخرى بعضها من قبل عام 2005م.

 

المماطلة والتأخير المتعمد من قبل بعض الوحدات بشأن تطبيق نظام كشف الراتب الموحد ومخاوف تلك الوحدات من إلغاء تلك البدلات والمزايا في حالة استبعادها من كشف الراتب.

 

قيام بعض الوحدات بإضافة ومنح بدلات جديدة أو زيادة قيم ونسب بعض البدلات المعتمدة بموجب قرارات داخلية صادرة من الجهة وغير مقرة من السلطة المختصة, بعضها منحت قبل عام 2014م وتكلفتها مرصودة ضمن موازنات 2014م وما قبلها وضمن خطط الانفاق إلى الان.

 

وفي ضـوء ذلك فإن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تؤكد على الآتي :-

 

اولاً: إن عملية تطبيق نظام كشف الراتب الموحد وربطه بقاعدة البيانات المركزية يصب في مصلحة الجهات والموظفين ومصلحة الدولة بشكل عام من حيث سهولة الحصول على البيانات والمتغيرات الوظيفية في وقتها وتحديث قاعدة البيانات المركزية اولاً بأول وستتمكن الوزارة من ممارسة مهامها وصلاحيتها الرقابية والإشرافية والكشف عن أي تجاوزات واختلالات والعمل على معالجتها وتصحيحها بالتعاون والتنسيق مع الجهات.

 

والأهم من ذلك أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا العمل استناداً إلى احكام المواد (18 و 22) من قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات والمواد (51 و 53) من اللائحة التنفيذية وإلى أحكام القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2004م بشأن نظام البطاقة الوظيفية وتنفيذاً لتوجيهات الأخ/ رئيس المجلس السياسي الأعلى التي تقضي بتطبيق نظام كشف الراتب الموحد على كافة الوحدات دون استثناء.

 

ثانياً: تؤكد الوزارة بأن تطبيق نظام كشف الراتب الموحد وربط إصداره بقاعدة بيانات كشف الراتب الموحد الياً عبر الربط الشبكي, لا يمس من المستحقات القانونية للموظفين سواءً المشمولة في كشوفات المرتبات أو المستحقات والمزايا القانونية الأخرى التي تصرف بكشوفات مستقلة عن كشف الراتب.

 

وفي هذا الصدد تؤكد الوزارة على أن البدلات والمزايا التي تصرف تحت مسمى [وردية ـ نوبة ـ مناوبة ـ حافز شهري ـ مسئولية..] تختلف عن البدلات الثابتة المرتبطة بكشف الراتب كونها تمثل تعويضات ومزايا مؤقتة تصرف من أجور العمل الإضافي أو من المكافئات مقابل القيام بأعمال إضافية بنظام الساعات أو العمل الليلي أو العمل بالمناوبة أو الوردية أو مقابل ما يحققه الموظف من إنجاز قياساً على معدلات أداء معيارية “كمية ونوعية” محددة سلفاً, وذلك استنداً لأحكام المواد من (81- 87) والمواد (100 و 101) من اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية وأحكام المواد من (32 -37) والمواد من (42-44) من اللائحة التنفيذية من قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات.

 

كما أن بعض البدلات والمزايا الأخرى التي منحت من قبل الجهات بعضها من قبل عام 2005م تم استبعادها من كشوفات المرتبات وصرفها بكشوفات مستقلة عن كشف الراتب عام 2005م وفقاً لما تضمنته محاضر النقل إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات الموقعة بين الوحدة الفنية الرئيسية وبين الوحدات.

 

وبالتالي يفترض استبعاد تلك البدلات والمزايا من كشوفات الراتب وصرفها بكشوفات مستقلة وفقاً للأحكام والضوابط والإجراءات المنظمة لها.

 

ثالثاً:- على كافة الوحدات الاقتصادية والمستقلة والصناديق الخاصة الالتزام بما ورد بهذا التعميم وسرعة استكمال الإجراءات التالية :

 

سرعة تطبيق نظام كشف الراتب الموحد واستكمال الربط الشبكي وإصدار كشوفات المرتبات آلياً من قاعدة بيانات كشف الراتب الموحد.

 

صرف البدلات والمزايا والتعويضات الأخرى بكشوفات مستقلة خارج كشف الراتب وفقاً لأحكام القانون واللوائح والضوابط والإجراءات المنظمة لها.

 

وتهيب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة الوحدات الالتزام بتنفيذ ما ورد في هذا التعميم علماً بأن الوزارة ستقوم بالرفع بالوحدات المخالفة والتنسيق مع وزارة المالية بتوقيف حساباتها ونفقاتها وتنزيل تلك البدلات والمزايا بصورة نهائية من الموازنات وخطط الإنفاق القادمة.

 

*الخدمة المدنية تصدر تعميماً لوحدات الخدمة العامة بشأن الانتقال للتقويم الهجري

 

وكانت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أصدرت يوم الأحد 9 محرم الموافق 07 أغسطس، التعميم رقم ( 1 ) لسنة 1444هـ لكافة وحدات الخدمة العامة بشأن الانتقال إلى التقويم الهجري في كافة معاملات وسجلات وأنظمة الموارد البشرية اعتباراً من بداية شهر محرم من العام الهجري 1444هـ.

 

فيما يلي نص التعميم:

 

استناداً إلى القرار الجمهوري رقم (74) لسنة 2022م الصادر بتاريخ 28 ذي الحجة 1443هـ الموافق: 27/7/2022م بالعمل بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي اعتباراً من : 1/محرم/1444هـ.

 

يـــــسر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إبلاغ كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية والمستقلة والصناديق الخاصة الالتزام بالانتقال إلى التاريخ الهجري كتقويم رسمي وما يقابله بالتاريخ الميلادي في كافة المعاملات الإدارية والسجلات وأنظمة الموارد البشرية اعتباراً من: 1/محرم/1444هـ ووفقاً لما يلي:-

 

اولاً:- ضبط المعاملات الإدارية والسجلات والأنظمة اليدوية والآلية :-

 

إثبات التاريخ الهجري في كافة المخاطبات والمعاملات الإدارية كتقويم رسمي اعتباراً من: 1/محرم/ 1444هـ وما يقابله بالتاريخ الميلادي.

 

إعادة ضبط السجلات والبرامج والأنظمة اليدوية والآلية المتعلقة بـنظم الموارد البشرية مثل “الإجازات – الحضور والانصراف ـ المرتبات والمستحقات الشهرية ـ البيانات الوظيفية والمالية” بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي اعتباراً من: 1/محرم/1444هـ.

 

إثبات تواريخ البيانات والمتغيرات الوظيفية السابقة بالتقويم الميلادي حتى نهاية شهر يوليو 2022م وما بعدها تثبت بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي اعتباراً من: 1/محرم/1444هـ.

 

ثانياً :- احتساب وصرف المرتبات والمستحقات الشهرية:-

 

احتساب وصرف المرتبات والمستحقات الشهرية للموظفين اعتباراً من بداية شهر محرم 1444هـ وفقاً للتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي والالتزام بإصدار كشوفات المرتبات من نظام كشف الراتب الموحد.

 

احتساب المرتبات والمستحقات السابقة بما في ذلك المرتبات والمستحقات المتأخرة بسبب العدوان والحصار على بلادنا حسب التقويم الميلادي حتى نهاية شهر يوليو 2022م.

 

ثالثاً :- احتساب وصرف العلاوات السنوية :-

 

تحتسب العلاوات السنوية السابقة والمستحقة حتى عام 2021م بالتقويم الميلادي والالتزام بصرفها في ضوء ما يرد من توجيهات عليا بهذا الشأن.

 

بالنسبة للعلاوة السنوية المستحقة لعام 2022م والمتداخلة مع العام الهجري 1444هـ ستقوم الوزارة بإعداد التعليمات والضوابط والإجراءات المتعلقة بها والإبلاغ بها خلال الربع الأول من العام الهجري 1444هـ.

 

وعلى الوحدات المستمرة بصرف مرتبات موظفيها بصورة شهرية عدم اتخاذ أي إجراءات بشأن العلاوات السنوية المتداخلة مع العام الهجري 1444هـ لحين الإبلاغ بالضوابط والإجراءات والتعليمات التي ستصدر بشأنها.

 

مع الأخذ بعين الاعتبار التزام كافة الوحدات بالتوجيهات الرئاسية الصادرة بشأن ترشيد النفقات وعدم استحداث أي زيادات في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد وتوقف صرف المرتبات في معظم وحدات الخدمة العامة بسبب استمرار العدوان والحصار ونهب موارد الدولة من قبل دول العدوان ومرتزقته.